<p class='article-text'><br>اختتمت هيئة تنمية المجتمع في دبي أعمال النسخة الأولى من «منتدى عدالة الخدمات الاجتماعية»، بإطلاق «ميثاق رفاه كبار السن وعدالة الخدمات الاجتماعية»، الذي يهدف إلى تيسير وصول كبار السن إلى الخدمات، ومراعاة تنوّع احتياجاتهم، وتعزيز استقلاليتهم وجودة حياتهم، من خلال تطوير التعاون والتكامل بين الجهات المعنية، وترسيخ مبادئ العدالة والشمول في تصميم الخدمات وتقديمها.</p><p class='article-text'><br>وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن تطوير الخدمات الاجتماعية يتطلب الانتقال من النماذج الموحدة إلى حلول أكثر مرونة واستجابة لاحتياجات أفراد المجتمع وتطلعاتهم، مع تعزيز مشاركتهم في تحديد الأولويات، وتطوير الخدمات التي تمس حياتهم.</p><p class='article-text'><br>وقالت معاليها: «يمثل كبار المواطنين جزءاً أصيلاً من قصة دبي والإمارات، وما يحملونه من خبرات وتجارب وقيم، هو ثروة مجتمعية تمتد آثارها إلى الأجيال القادمة. ونؤمن بأن دورهم لا يقتصر على الاستفادة من الخدمات، بل يمتد إلى المشاركة في تطويرها، والإسهام بخبراتهم ومعارفهم في بناء مجتمع أكثر تلاحماً واستدامة».</p><p class='article-text'><br>خطوة <br>وأضافت معاليها: «يجسد إطلاق الميثاق خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل بين الجهات المعنية، وترسيخ مفهوم العدالة في الخدمات الاجتماعية، بما يواكب التحولات المجتمعية، ويستشرف احتياجات المستقبل، ويدعم رؤية دبي في بناء منظومة اجتماعية تضع الإنسان وكرامته وجودة حياته في صميم أولوياتها».<br>ونظمت الهيئة المنتدى تحت شعار «كبار السن: روّاد القيم وشركاء في التنمية»، بمشاركة خبراء ومتخصصين دوليين، وممثلين عن الجهات الحكومية، إلى جانب كبار المواطنين والمقيمين، في إطار جهود تطوير الخدمات الاجتماعية، وتعزيز مشاركة كبار السن في التنمية، انسجاماً مع مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33».</p><p class='article-text'><br>وخلال المنتدى، عرضت الدكتورة مريم عثمان رئيسة اللجنة التنظيمية للمنتدى، أبرز نتائج دراسة أجرتها هيئة تنمية المجتمع بعنوان «حُماة الذاكرة الثقافية: دور السرد والحوار بين الأجيال في نقل قيم العدالة الاجتماعية في المجتمع الإماراتي». وكانت نتائج الدراسة قد عُرضت في المؤتمر السنوي للرابطة الدولية لبحوث الإعلام والاتصال لعام 2026، الذي استضافته جامعة غالواي في إيرلندا.</p><p class='article-text'><br>وأظهرت الدراسة أن كبار المواطنين المشاركين فيها ينظرون إلى العدالة الاجتماعية من خلال تجربتهم اليومية مع الخدمات، ويربطونها بجودة الخدمة المقدمة إليهم، وصون كرامتهم، والاستماع إلى آرائهم. وبيّنت أن الحوار بين الأجيال يعزز شعورهم بالانتماء والتقدير وقيمة ما يقدمونه، ويسهم في نقل قيم الإنصاف والاحترام وحسن التعامل إلى الأجيال الشابة.</p><p class='article-text'><br>مقابلات <br>واستندت الدراسة إلى مقابلات مع 17 من كبار المواطنين، ومشاركة 7 أشخاص في برنامج الحوار بين الأجيال، إلى جانب مجموعة تركيز ضمت 5 من موظفي الهيئة الميسّرين، والاستعانة بـ 67 مرجعاً علمياً. وجمعت بين الاستقصاء السردي والتحليل الموضوعاتي المقارن، ومنظور علم النفس الاجتماعي، لاستكشاف فهم كبار المواطنين للعدالة الاجتماعية، وكيفية التعبير عن قيمها، ونقلها عبر القصص والحوار.<br>وبيّنت النتائج أن رواية كبار المواطنين لتجاربهم الحياتية، تتيح للأجيال الشابة التعرّف إلى قيم العدالة من خلال مواقف عاشها أصحابها، وأن تبادل الخبرات يسهم في تجديد حضور هذه القيم في المجتمع، ويعزز لدى كبار المواطنين الإحساس بالهدف واستمرار العطاء.</p><p class='article-text'><br>وأوصت الدراسة بإشراك كبار المواطنين في تصميم الخدمات وتقييمها وتطوير المبادرات الاجتماعية، والاستفادة من قصصهم وتجاربهم في تعزيز التفاهم بين الأجيال، والنظر إلى التقدير والمشاركة، واستمرار العطاء، بوصفها أبعاداً لجودة الحياة.</p><p class='article-text'><br>خبرات دولية <br>وشهد المنتدى مشاركة البروفيسورة ميريديث مينكلر الأستاذة الفخرية في جامعة كاليفورنيا، بيركلي، التي تناولت في مداخلة افتراضية أهمية البحوث التشاركية ودور كبار السن في بناء مجتمعات أكثر عدالة وإنصافاً. واستعرض الدكتور رودريغو سيرّات أستاذ علم الشيخوخة الاجتماعي في جامعة برشلونة، تجارب أوروبية في تعزيز مشاركة كبار السن، ودعم استمرار إسهاماتهم في مختلف مجالات الحياة. وقدّم تاكيشي يونيموتو، من اليابان، تجربة بعنوان «الشغف لا يتقاعد»، تناول فيها دور الشغف والهوايات في إثراء حياة الإنسان، وتعزيز نشاطه، ومشاركته المجتمعية عبر المراحل العمرية المختلفة.<br>وناقشت جلسات المنتدى ثلاثة محاور شملت رفاه كبار السن، والمشاركة الفاعلة في التنمية، والاقتصاد الفضي.</p>

حصة بوحميد: كبار المواطنين شركاء في صناعة مستقبل التنمية

<p class='article-text'>عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أربعة لقاءات ثنائية مع ن.</p><p class='article-text'>تشاندرا بابو نايدو، رئيس وزراء ولاية أندرا براديش، وبيوش غويال، وزير التجارة والصناعة في جمهورية الهند، ورام موهان نايدو كينجارابو، وزير الطيران المدني في جمهورية الهند، ونارا لوكيش، وزير تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات والاتصالات والحوكمة الرقمية وتنمية الموارد البشرية في حكومة ولاية أندرا براديش، لبحث تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة في قطاعات الأمن الغذائي والاقتصاد الجديد والسياحة وريادة الأعمال والنقل اللوجستي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.<br></p><p class='article-text'>جاء ذلك على هامش مشاركة معالي عبدالله بن طوق في النسخة الـ 31 من قمة الشراكة التي ينظمها اتحاد الصناعات الهندية «CII»، التي عُقدت في ولاية أندرا براديش، 12 و13 نوفمبر 2026.<br></p><p class='article-text'>علاقات استراتيجية<br>وأكد معالي عبدالله بن طوق، خلال اللقاءات، أن دولة الإمارات والهند تجمعهما علاقات استراتيجية واقتصادية قوية ومتينة، تعكس عمق الشراكة التي تربط البلدين، وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات، حيث تحرص الدولة على مواصلة العمل مع شركائها في الهند على مستوى القطاعين الحكومي والخاص للارتقاء بالتعاون الاقتصادي إلى آفاق أكثر تقدماً وازدهاراً، وفتح مجالات جديدة أمام مجتمعي الأعمال في البلدين، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي ويعزز تنافسية بيئة الأعمال.<br></p><p class='article-text'>وقال إن التعاون الاقتصادي والسياحي بين الإمارات والهند يشهد نمواً مستمراً، حيث وصل عدد الشركات الهندية العاملة في الإمارات حالياً إلى نحو 256,077 شركة، فيما دخلت 42,355 شركة هندية إلى الأسواق الإماراتية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، وبنسبة نمو بلغت 18.14% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما بلغ إجمالي عدد رحلات الطيران المباشرة بين دولة الإمارات والهند نحو 1,153 رحلة أسبوعياً خلال أكتوبر 2026.<br>منظومة متكاملة<br></p><p class='article-text'>واستعرض معاليه، خلال لقائه رئيس وزراء ولاية أندرا براديش، رؤية وجهود دولة الإمارات في تطوير التجمعات الاقتصادية، ومن بينها «التجمع الاقتصادي للغذاء»، ودوره الحيوي في بناء منظومة متكاملة تربط مختلف مراحل سلسلة القيمة الغذائية، بدءاً من الإنتاج، وصولاً إلى التصنيع والتوزيع، بما يعزز كفاءة المنظومة الغذائية الوطنية، ويرفع مساهمة الأنشطة المرتبطة بها في الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر فرصاً واعدة للاستثمار وإقامة الشراكات مع الجانب الهندي.<br></p><p class='article-text'>كما تناول الاجتماع فرص الاستفادة من المقومات الاقتصادية التي تتمتع بها ولاية أندرا براديش، وتعزيز حضور الشركات الإماراتية في الولاية، وتبادل الخبرات في تطوير بيئة الأعمال، ودعم نمو الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في بناء شراكات طويلة الأمد على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، ويفتح آفاقاً أوسع للتعاون بين مجتمعي الأعمال في الجانبين.<br></p><p class='article-text'>وبحث معالي عبدالله بن طوق مع وزير التجارة والصناعة في جمهورية الهند، سبل توسيع آفاق الشراكة الاقتصادية بين البلدين في القطاعات ذات الأولوية، وتبادل الرؤى بشأن التوجهات المستقبلية للسياسات الاقتصادية والتنموية وأولويات المرحلة المقبلة، وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي. <br></p><p class='article-text'>التجارب التنموية<br>وناقش الجانبان فرص الاستفادة من التجارب التنموية لدى البلدين، وفتح مسارات جديدة للتعاون تدعم النمو الاقتصادي، وتسهم في بناء نماذج اقتصادية أكثر استدامة ومرونة، وتعزز قدرة البلدين على مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية.<br></p><p class='article-text'>كما ناقش معالي عبدالله بن طوق المري، خلال لقائه وزير الطيران المدني في جمهورية الهند، آفاق تطوير الشراكة الإماراتية الهندية في قطاع الطيران، وتعزيز حركة السفر والسياحة بين البلدين بما يدعم نمو العلاقات الاقتصادية الثنائية.<br></p><p class='article-text'>وأكد الجانبان متانة العلاقات بين البلدين، وما تشهده من تطور متواصل في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والسياحية، وهو ما انعكس على نمو حركة النقل الجوي، لا سيما أن الهند تصدّرت قائمة الأسواق المصدرة للسياح إلى دولة الإمارات خلال عام 2025، مستحوذةً على 14% من إجمالي الزوار الدوليين.<br></p><p class='article-text'>وبحث معالي عبدالله بن طوق خلال لقائه وزير تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات والاتصالات في حكومة ولاية أندرا براديش، سبل دعم التعاون في تطوير الاقتصاد الرقمي، وتوسيع توظيف الحلول التكنولوجية المتقدمة في دعم نمو الأعمال ورفع كفاءة الأداء الاقتصادي، فضلاً عن استكشاف فرص التعاون في التكنولوجيا المالية وتطوير تطبيقاتها، بما يسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي، وتحفيز الابتكار، وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في البلدين.</p>

42355 شركة هندية تستقطبها الأسواق الإماراتية أول 9 أشهر من 2026

الإمارات تبحث تعزيز الشراكة في الأمن الغذائي والاقتصاد الجديد مع الهند

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن الأمن الصحي ركيزة أساسية في منظومة الأمن الوطني، إذ تتطلب التحديات الصحية الكبرى التي تمس حياة أفراد المجتمع واستمرار الخدمات الأساسية استجابة متكاملة على مستوى الحكومة، مشدداً على أن الجاهزية المستدامة تعني القدرة على الحفاظ على الرعاية الأساسية خلال حالات الطوارئ، والاستعداد في الوقت نفسه لأي تحديات مستجدة فور ظهورها، بما يحفظ صحة وسلامة المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في الجلسة الحوارية «الصحة في صميم المرونة الوطنية»، التي أقيمت ضمن أعمال الكونجرس العالمي السادس والأربعين للطب العسكري – أبوظبي 2026، بمشاركة بودي غونادي صادقين، وزير الصحة في جمهورية إندونيسيا، ومنصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي، واللواء الركن الدكتورة عائشة سلطان الظاهري، رئيس الإدارة التنفيذية للصحة العسكرية في وزارة الدفاع، رئيس اللجنة الدولية للطب العسكري، بحضور نخبة من القيادات الصحية العسكرية والمدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الجلسة سبل الاستعداد للتحديات المستجدة، وتعزيز التنسيق بين القطاعات المدنية والعسكرية، والحفاظ على استمرار الرعاية الأساسية خلال الأزمات، بما يعكس أهمية تبادل الخبرات الدولية في بناء نظم صحية أكثر قدرة على الصمود في مواجهة الطوارئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمن الصحي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن الأمن الصحي يتطلب حماية أفراد المجتمع مع الحفاظ على توفر الخدمات التي يعتمدون عليها، مشيراً إلى أن المستشفيات وسلاسل الإمداد الطبي وأنظمة المعلومات الصحية تمثل بنية تحتية حيوية، وأن أي هجوم إلكتروني على أي منشأة صحية قد يمس سلامة المرضى، حيث إن فقدان الوصول إلى السجلات والأنظمة الأساسية يؤخر الرعاية، ما يجعل حماية هذه الأنظمة جزءاً من حماية الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع معاليه أن دولة الإمارات تمتلك خططاً وطنية متعددة القطاعات للاستجابة لتفشي الأمراض المعدية وحوادث الإصابات الجماعية وحالات الطوارئ الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، تتولى الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث تنسيق تطبيقها، لافتاً إلى أن فرق الطوارئ الصحية استجابت فوراً مع بدء الأزمة الإقليمية في 28 فبراير، وحافظ مقدمو الخدمات في القطاعين الحكومي والخاص على توفر الرعاية العاجلة والحرجة والروتينية، مع التفعيل السريع لخدمات الصحة النفسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن الجهات الصحية تعاملت في مايو الماضي، بالتزامن مع الاستجابة للوضع الإقليمي، مع احتمالات دخول حالات من فيروس هانتا والإيبولا إثر تفشيهما خارج الدولة، عبر تقييم المخاطر المحتملة، ومراجعة الجاهزية في منافذ الدخول، والتنسيق مع الجهات المعنية، ولم تُسجَّل أي حالة مؤكدة في الدولة، بفضل منظومة صحية ونهج حكومي متكامل يعمل بكفاءة وفاعلية، ويستبق المخاطر الصحية قبل تحولها إلى تحديات تمس المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استمرارية الرعاية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع إن القرار الأول في أي أزمة هو تحديد الخدمات التي يجب ألا تتوقف، مثل غسيل الكلى ورعاية الأمومة والأدوية الأساسية، مثمّناً جهود مؤسسة الإمارات للدواء وشركائها في الحفاظ على توفر الأدوية رغم الضغوط على سلاسل الإمداد، وجهود الكوادر الصحية التي تكيّفت بسرعة وواصلت رعاية المرضى بتفانٍ، مؤكداً أهمية دمج الرعاية الافتراضية ضمن الرعاية الاعتيادية لضمان استمرار المتابعة عند تعذر التنقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت معاليه إلى أن أهم درس من التجربة الإماراتية هو بناء العلاقات بين الجهات المعنية واختبارها عملياً قبل وقوع الأزمة، وأن أفراد المجتمع هم الشريك الأهم في تجاوزها، مشيراً إلى أهمية وصول تنبيهات الإنذار المبكر للهواتف المتحركة بما فيها هواتف الزوار، ومشاركة إرشادات عملية لدعم الصحة النفسية للأسر، داعياً إلى إدراج الدروس المستفادة في الخطط، وتحديد المسؤوليات، واختبار الجاهزية عبر تمارين مشتركة تضمن نجاح التغيير المستهدف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي أحمد بن علي الصايغ: «تمضي دولة الإمارات، بتوجيهات القيادة الرشيدة، في ترسيخ مكانة الصحة ركيزةً أساسية للمرونة الوطنية، عبر منظومة متكاملة تتشارك فيها الجهات الصحية المدنية والعسكرية والقطاع الخاص المسؤولية، وتتكامل أدوارها في التخطيط والاستجابة والتعافي، بما يحمي الإنسان ويصون المكتسبات الوطنية في مختلف الظروف، ويعزز ثقة المجتمع بقدرة منظومته الصحية على مواجهة التحديات بكفاءة واقتدار، وضمان استمرارية الرعاية لجميع أفراده دون انقطاع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «تؤكد التجربة الإماراتية في إدارة الأزمات أن الجاهزية لا تُقاس بسرعة الاستجابة وحدها، بل بقدرة المنظومة على التعلم والتطور بعد كل تحدٍّ، ونحرص على تحويل الدروس المستفادة إلى سياسات وإجراءات عملية، والاستثمار في الكوادر والشراكات والتقنيات الحديثة، ويمثل الكونجرس منصة عالمية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون الدولي في بناء نظم صحية أكثر قدرة على مواجهة المتغيرات وحماية صحة المجتمعات وتعزيز جاهزيتها للمستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منصة موحدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشارك وزارة الصحة ووقاية المجتمع ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في الكونجرس عبر منصة موحدة تستعرض ستة مشاريع ومبادرات وطنية، تجسد نهجاً يربط رسم السياسات بتقديم الخدمات، ويجمع الدور التنظيمي والجهود الطبية في إطار متكامل، بما يعكس رؤية الدولة في تطوير منظومة صحية ترتكز على الوقاية والجاهزية وتوظيف التقنيات الحديثة، وتنسجم مع محاور الكونجرس في الجاهزية والابتكار والاستخدام المسؤول للبيانات والتقنيات الناشئة في تطوير العمل الطبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منظومة صحية متكاملة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن مشاركة المؤسسة في الكونجرس تعكس أهمية تكامل الجهود الوطنية والخبرات المتخصصة في تطوير منظومة صحية أكثر جاهزية ومرونة، مشيراً إلى أن هذا الحدث الدولي يمثل منصة مهمة لتبادل المعرفة واستعراض الابتكارات التي تسهم في تعزيز قدرة الأنظمة الصحية على الاستجابة لمختلف التحديات.</div></p>

خلال جلسة «الصحة في صميم المرونة الوطنية» في الكونجرس العالمي للطب العسكري

أحمد الصايغ: الجاهزية والاستعداد الصحي ركيزتان أساسيتان في منظومة الأمن الوطني

<h2>مختبرات تشريعية تجمع الخبرات لاستشراف تحديات المستقبل</h2><p class='article-text'><br>أكد الدكتور أحمد سعيد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات، أن إشراك أفراد المجتمع في صناعة التشريعات يسهم في تعزيز جودتها وفاعليتها، ويضمن استجابتها للاحتياجات الفعلية، مشيراً إلى أن المنصة التشريعية تتيح للأفراد تقديم مقترحاتهم بشأن التشريعات، والمشاركة في مناقشة مشروعات القوانين وإبداء آرائهم وملاحظاتهم حولها.</p><p class='article-text'>وأوضح بن مسحار، في تصريح لـ«البيان» على هامش اللقاء السنوي للرقابة التشريعية 2026، أن منظومة العمل التشريعي تستند إلى ضوابط وآليات تضمن دراسة الحاجة إلى التشريعات المقترحة، والتشاور مع الجهات المعنية والفئات التي قد تتأثر بها، بما يعزز جودة التشريعات ويضمن تحقيق أهدافها والاستجابة لمتطلبات المجتمع.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن قانون اللجنة العليا للتشريعات وضع ضوابط محددة أمام الجهات الحكومية الراغبة في إصدار تشريعات جديدة، من أبرزها إعداد دراسة توضح الحاجة إلى تنظيم الموضوع تشريعياً، والتشاور مع الجهات المحلية والأطراف المعنية التي قد تتأثر بالتشريع بصورة مباشرة أو غير مباشرة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن دراسة الحاجة إلى التشريع لا تقتصر على بحث إمكانية إصدار قانون جديد، بل تشمل النظر في البدائل المتاحة، مثل تعديل التشريعات القائمة، أو التنسيق مع الحكومة الاتحادية بشأن إصدار تشريعات اتحادية جديدة، أو معالجة التحديات التي تواجه الجهات الحكومية في تطبيق التشريعات المعمول بها، بما يضمن اختيار المسار التنظيمي الأنسب لكل حالة.</p><p class='article-text'>قياس الأثر</p><p class='article-text'>ولفت بن مسحار إلى أن اللجنة تعتمد نموذجاً خاصاً لقياس الأثر التشريعي، يهدف إلى تقييم النتائج المتوقعة للتشريعات قبل إصدارها، ومتابعة آثارها بعد التطبيق، من خلال دراسة انعكاساتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية على الأفراد والمجتمع والجهات المعنية بتنفيذها. وأكد أن هذه المنهجية تسهم في تعزيز كفاءة عملية صنع القرار التشريعي، من خلال الاستناد إلى دراسات متكاملة تتناول الآثار والنتائج المحتملة، وتساعد على ضمان تحقيق التشريعات للأهداف المرجوة منها.</p><p class='article-text'>تقنيات المستقبل</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، أكد بن مسحار أن مواكبة التطورات التقنية المتسارعة تتطلب تبني رؤية استشرافية عند إعداد التشريعات، موضحاً أن التعامل مع التقنيات الحديثة لا يعني بالضرورة إخضاع جميع تطبيقاتها لتنظيم تشريعي موحد، بل يستدعي دراسة طبيعة استخداماتها والقطاعات التي تعمل فيها والآثار المترتبة عليها.</p><p class='article-text'>وأشار إلى تعدد استخدامات الذكاء الاصطناعي في قطاعات الصحة والتعليم والاقتصاد، موضحاً أن طبيعة توظيف هذه التقنية تختلف من قطاع إلى آخر، إذ تتطلب تطبيقاتها في مجال الرعاية الصحية ضوابط واعتبارات تختلف عن تلك المرتبطة باستخدامها في التعليم، ما يستدعي مراعاة خصوصية كل قطاع عند وضع الأطر التشريعية المنظمة له.<br></p><p class='article-text'>وأوضح أن الرؤية الاستراتيجية للجنة تقوم على تحقيق التميز والريادة في المجال التشريعي، وضمان مواكبة التشريعات لتقنيات المستقبل، من خلال التعاون مع الجهات الحكومية لإعداد أطر تنظيمية تخدم المجتمع وتستجيب لاحتياجاته، مشدداً على أن التشريعات ينبغي أن تكون موجهة لخدمة المجتمع، وألا تقتصر على تلبية احتياجات الجهات الحكومية.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، أشار بن مسحار إلى أن اللجنة تنظم مختبرات تشريعية بالتعاون مع الجهات الحكومية بصورة مستمرة، بهدف مناقشة الموضوعات ذات الأولوية واستشراف التحديات المرتبطة بتقنيات المستقبل.</p><p class='article-text'>وأكد أن إعداد تشريعات متكاملة في ظل التحولات المتسارعة لم يعد مسؤولية المشرّع القانوني وحده، بل يتطلب مشاركة المختصين في المجالات التقنية والهندسية والتجارية والصناعية، إلى جانب أصحاب الخبرات في مختلف المجالات ذات الصلة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذا التكامل بين التخصصات يتيح إعداد تشريعات تراعي الجوانب الفنية والتطبيقية، وتستجيب لمتطلبات القطاعات المختلفة، وتحقق التوازن بين مواكبة التطور التقني وحماية المصلحة المجتمعية.</p>

الذكاء الاصطناعي يتطلب أطراً تشريعية تراعي خصوصية القطاعات

أحمد بن مسحار: إشراك المجتمع يعزز جودة التشريعات وفاعليتها

<h2>عبدالله بن طوق: الإمارات تولي اهتماماً بتطوير المبادرات الوطنية</h2><p class='article-text'><br> أعلن «مجرى - الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية»، خلال مؤتمر صحفي عن تفاصيل انطلاق النسخة الثانية من قمة الأثر المجتمعي 2026، والتي ستقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، في 26 نوفمبر 2026، بمركز المؤتمرات للتواصل (C3) بمدينة إكسبو دبي، تحت شعار «توحيد الخير المشترك للدار».</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تستقطب النسخة الثانية من القمة أكثر من 1000 مشارك، بمشاركة أكثر من 40 متحدثاً من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية، إلى جانب قادة الأثر، بهدف تعزيز الحوار وتبادل الخبرات وتطوير الشراكات الداعمة لتحقيق أثر اجتماعي واقتصادي مستدام.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة ورئيس مجلس أمناء مجرى – الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية: «تولي دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، اهتماماً كبيراً بتعزيز الجهود وتطوير المبادرات الوطنية لتعزيز قيم المسؤولية المجتمعية وترسيخ الممارسات المستدامة في مختلف المجالات.</p><p class='article-text'>وتُمثل قمة الأثر المجتمعي 2026 منصة مهمة لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات، من خلال تحويل المسؤولية المجتمعية إلى شراكات فاعلة ومبادرات تحقق نتائج ملموسة وقابلة للقياس».</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: «تسهم القمة في إبراز دور الاستثمار المسؤول في دعم النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز فرص العمل والابتكار، بما ينسجم مع مستهدفات مجرى واستراتيجية (شركات الإمارات من أجل الخير 2031).</p><p class='article-text'>وفي عام الأسرة، تبرز أهمية توجيه هذه الجهود نحو تعزيز رفاه الأسرة وتماسك المجتمع، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لبناء مستقبل أكثر ازدهاراً وتقدماً للأجيال القادمة، انسجاماً مع رؤية (نحن الإمارات 2031) التي تستهدف ترسيخ مكانة الدولة ضمن أكثر المجتمعات ازدهاراً في العالم».</p><p class='article-text'>من جانبها، قالت سارة شو، المدير التنفيذي لـ«مجرى»: «تعكس النسخة الثانية من قمة الأثر المجتمعي الزخم المتزايد والاهتمام المتنامي بالمسؤولية المجتمعية والعمل التكاملي في دولة الإمارات، وهو ما يتجلى بوضوح في اتساع نطاق المشاركة وتنوع الجهات والخبرات الممثلة هذا العام.</p><p class='article-text'>وتجمع القمة نخبة من القيادات الحكومية وقادة الأعمال والمستثمرين والخبراء، لإرساء أطر التعاون وابتكار حلول مستدامة تعزز الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي.</p><p class='article-text'>ونتطلع من خلال هذه المشاركة الموسعة إلى بناء شراكات نوعية، وتوسيع نطاق المبادرات الناجحة، بما يضمن تحقيق نتائج مستدامة تنعكس إيجاباً على الأفراد والمجتمع ككل».</p><p class='article-text'>ويشهد برنامج القمة هذا العام نقلة نوعية، حيث يتضمن وللمرة الأولى إطلاق منتدى «العطاء للثقافة والفنون»، الذي تستضيفه وزارة الثقافة ليكون منصة متخصصة لبحث آليات تمويل القطاع الثقافي واستدامته. <br></p><p class='article-text'>ويبحث المنتدى دور الفنون والثقافة باعتبارهما بنية تحتية اجتماعية ومنفعة عامة.</p><p class='article-text'>وحول المنتدى، قالت شذى الملا، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الهوية الوطنية والفنون في وزارة الثقافة: «طالما شكّل العطاء قيمة أصيلة في مجتمع دولة الإمارات، وكان للفنون والثقافة نصيب راسخ منه على الدوام.</p><p class='article-text'>ويهدف هذا المنتدى إلى البناء على هذا الإرث عبر نهج مؤسسي أكثر تنظيماً؛ إذ نسعى إلى الجمع بين كبار الشخصيات والرواد الذين أرسوا نماذج ناجحة في دعم الفنون والتراث والجهات الراغبة في الاقتداء بتجاربهم».</p><p class='article-text'>ترتكز القمة على أربعة محاور رئيسية، هي: الذكاء الاصطناعي للأثر الإنساني، والثقافة والرياضة، والأسرة والشباب، والاستثمار المؤثر، بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية، وخبراء، وقادة أعمال، ومتخصصين في مجالات الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي.</p><p class='article-text'>تضم القمة هذا العام مناطق تفاعلية للشراكات ورواد الأعمال من الأسر الإماراتية و«مختبر الأثر»، إلى جانب منطقة استوديو البودكاست التي تستضيف حوارات مع القيادات والخبراء والشركاء، وورش عمل وجلسات متخصصة تتيح فرصاً للتعلم العملي وتبادل الخبرات.</p><p class='article-text'>كما تشهد القمة تكريم الفائزين في تحدي الأثر المستدام 2026، والفئة الزراعية من تحدي الأثر المستدام، وجائزة الأثر الأسري للشركات، على أن يُعلن عن أسماء الفائزين في ختام أعمالها.</p>

1000 مشارك و40 متحدثاً من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني

«مجرى» يعلن انطلاق النسخة الثانية من قمة الأثر المجتمعي 26 نوفمبر المقبل

نهيان بن مبارك: تمكين الأسرة أساس التنمية واستدامة نهضة الوطن

<p class='article-text'>أكد علي اللنجاوي نائب رئيس جامعة حمدان الذكية - للموارد المؤسسية والخدمات، أن تحدي دبي للياقة 2026 رؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الرامية إلى ترسيخ ثقافة النشاط البدني وجعل الرياضة جزءا من الحياة اليومية. ويسهم التحدي في تعزيز صحة المجتمع والارتقاء بجودة الحياة، ويدعم مكانة دبي بوصفها نموذجا عالميا للمدن التي تضع الإنسان وسعادته ورفاهيته في صميم أولوياتها التنموية.</p><p class='article-text'>وأضاف اللنجاوي: في جامعة حمدان بن محمد الذكية، نؤمن أن بناء الإنسان وإعداد أجيال قادرة على صناعة المستقبل يتطلبان منظومة متكاملة تجمع بين المعرفة والصحة الجسدية والذهنية، انطلاقا من قناعتنا أن التميز الأكاديمي والإبداع والابتكار يرتبطان ارتباطا وثيقا بنمط حياة صحي ومتوازن. ومن هذا المنطلق، نحرص على دعم المبادرات المجتمعية التي تعزز الوعي بأهمية النشاط البدني، وتشجع المتعلمين وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية على تبني ممارسات صحية مستدامة تنعكس إيجابا على حياتهم الشخصية والمهنية.</p><p class='article-text'>وواصل مع انطلاق النسخة العاشرة من تحدي دبي للياقة، نجدد التزامنا بالإسهام في تحقيق أهداف هذه المبادرة الرائدة، وتعزيز ثقافة المشاركة والمسؤولية المجتمعية، إيمانا منا أن الاستثمار في صحة الإنسان هو استثمار في مستقبل الوطن، وأن بناء مجتمع أكثر صحة ونشاطا يشكل أساسا راسخا لمواصلة مسيرة التنمية والريادة التي تنتهجها دولة الإمارات.</p>

علي اللنجاوي:  تحدي دبي للياقة 2026 جعل الرياضة جزءاً من الحياة اليومية

<p class='article-text'><br> تحت رعاية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تنطلق النسخة الثامنة من «ألعاب دبي» خلال الفترة من 25 إلى 28 مارس 2027، لتجمع فرقاً من مختلف أنحاء العالم في حدث رياضي يعكس مكانة دبي وجهةً عالميةً للفعاليات المبتكرة، ويمنح العمل الجماعي دوراً محورياً في صناعة الفوز وتجاوز التحديات.</p><p class='article-text'><br>وأعلنت اللجنة المنظمة موعد إقامة النسخة الجديدة من البطولة، التي تقدم نموذجاً متميزاً للمنافسات الجماعية، تتكامل فيه القدرات البدنية والذهنية مع التخطيط والتواصل وسرعة اتخاذ القرار، ضمن تجربة تجعل من تنوع مهارات أعضاء الفريق مصدر قوة، ومن التعاون أساساً للإنجاز.</p><p class='article-text'><br>وتجسد «ألعاب دبي» جانباً من رؤية الإمارة للرياضة بوصفها مساحةً للتلاقي والتفاعل الإيجابي، تتجاوز حدود المنافسة لتجمع المشاركين من مختلف المدن والثقافات حول قيم مشتركة. ومع اتساع حضورها الدولي، تواصل البطولة الإسهام في إثراء أجندة دبي الرياضية، وتقديم تجربة ترتبط بهوية المدينة القائمة على الطموح والابتكار والانفتاح على العالم.</p><p class='article-text'><br>وأكدت اللجنة المنظمة لـ«ألعاب دبي» أن البطولة، تجاوزت مفهوم المنافسة الرياضية لتشكل منصة تجمع المشاركين حول قيم العمل الجماعي والتعاون والتحدي، مشيرةً إلى أن اتساع نطاق المشاركة يعكس الحضور النوعي المحلي والعالمي الذي رسخته البطولة منذ انطلاقها.</p><p class='article-text'>وأضافت أن النسخة الثامنة ستواصل البناء على هذه المسيرة، بما يعزز دور «ألعاب دبي» في جمع الفرق والمشاركين ضمن تجربة تنافسية قائمة على العمل بروح الفريق الواحد والقدرة على ابتكار الحلول لتجاوز التحديات.</p><p class='article-text'><br>ومنذ انطلاقها عام 2018، شهدت «ألعاب دبي» نمواً ملحوظاً في حجم المشاركة وتنوعها، لترسخ مكانتها منصةً رياضيةً تجمع مختلف الفئات وتشمل مشاركين من موظفي الجهات الحكومية، ومن مختلف فئات المجتمع، بما فيهم الفئات العمرية الصغيرة، إلى جانب فرق تمثل مدناً من مختلف أنحاء العالم، وصلت إلى 56 مدينة في النسخة الماضية، فيما ارتفع عدد المشاركين من 1054 مشاركاً في النسخة الأولى إلى أكثر من 1600 مشارك في نسخة 2026، وعدد الفرق من 154 فريقاً في النسخة الأولى إلى 239 فريقاً في نسخة 2026.</p><p class='article-text'><br>وتقام منافسات النسخة الثامنة ضمن خمس فئات هي: تحدي الحكومة - رجال، وتحدي الحكومة - سيدات، وتحدي المجتمع، وتحدي المدن، وتحدي الصغار، ضمن مجموعة من التحديات التي تختبر مهارات العمل الجماعي والقدرة على تجاوز العقبات.</p><p class='article-text'><br>وتواصل هذه النسخة الشراكة الرسمية الممتدة منذ سنوات مع «دي بي ورلد» كشريك رسمي للبطولة في دورتها الثامنة الجديدة، ترسيخاً للشراكة الناجحة والمثمرة مع «ألعاب دبي».</p>

تستقطب مشاركات وفرق من مختلف أنحاء العالم.. 56 مدينة عالمية شاركت في النسخة الماضية

برعاية حمدان بن محمد.. النسخة الثامنة من «ألعاب دبي» تنطلق25 مارس 2027

<p class='article-text'>كرّم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، الجهات الحكومية الفائزة بجائزة «الإمارات تبتكر 2026» على مستوى إمارة عجمان، وذلك في إطار شهر الإمارات للابتكار «الإمارات تبتكر»، الذي تتواصل فعالياته طوال شهر نوفمبر الحالي.</p><p class='article-text'>وأكد سموه أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، جعلت الابتكار ركيزة أساسية لتطوير العمل الحكومي، وتعزيز قدرته على مواكبة المتغيرات واستباق احتياجات المجتمع.</p><p class='article-text'>وقال سمو ولي عهد عجمان إن التقدم في العمل الحكومي لا يُقاس بعدد المبادرات والأفكار، وإنما بما تحققه من نتائج ملموسة تنعكس على كفاءة الخدمات وجودة حياة الناس.</p><p class='article-text'>وأضاف سموه: «الابتكار الحقيقي هو الذي ينتقل من الفكرة إلى التطبيق، ثم إلى أثر يشعر به الإنسان في حياته اليومية، ونحرص في عجمان على أن يكون الابتكار جزءاً من طريقة عملنا في الحكومة، وأن يسهم في إيجاد حلول عملية للتحديات، وتطوير خدمات أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات المجتمع، انسجاماً مع مستهدفات رؤية عجمان 2030».</p><h2>كفاءات&nbsp;</h2><p class='article-text'>وأعرب سموه عن فخره بالكفاءات الحكومية التي حولت الأفكار إلى مشاريع وممارسات أحدثت فرقاً في مجالات عملها، مضيفاً: «نرى في هذه الإنجازات حافزاً لمواصلة التطوير وتبادل التجارب الناجحة وتوسيع نطاق الاستفادة منها، بما يعزز تكامل الجهود الحكومية ويحقق أثراً مستداماً». وهنّأ الشيخ عمار بن حميد النعيمي الجهات الفائزة، داعياً سموه إلى مواصلة البناء على نتائجها وتعزيز ثقافة الابتكار في مختلف الجهات الحكومية.</p><h2>المكرمون</h2><p class='article-text'>وشمل التكريم القيادة العامة لشرطة عجمان، الفائزة بفئة «أفضل جهة حكومية مبتكرة»، تقديراً لجهودها في بناء منظومة مؤسسية متكاملة للابتكار، تقوم على دعم القيادة العليا، وإشراك الموظفين والمتعاملين والمجتمع في تطوير الحلول، إلى جانب تطبيق أطر متقدمة لحوكمة الابتكار وإدارته، وتحقيق اعتمادات وجوائز دولية في هذا المجال.</p><p class='article-text'>كما كرّم سموه دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، الفائزة بفئة «أفضل ابتكار حكومي» عن مشروع «FOGWATCH»، الذي يعالج تحديات التخلص من زيوت الطعام المستعملة ومخلفات الزيوت والشحوم، من خلال منظومة تعزز جمعها وإعادة تدويرها وتحويلها إلى موارد قابلة للاستفادة، بما يدعم الاستدامة البيئية والاقتصاد الدائري.</p><p class='article-text'>وأسهم المشروع في زيادة كميات الزيوت والشحوم المجمعة بأكثر من ثلاثة أضعاف، ورفع كفاءة الرقابة والامتثال البيئي للمنشآت الغذائية، والحد من المخاطر المرتبطة بشبكات الصرف الصحي وتكاليف صيانتها.</p><p class='article-text'>وشمل التكريم أيضاً دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، الفائزة بفئة «أفضل ابتكار في الاستمرارية والمرونة الوطنية»، عن مشروع «نظام التفتيش الموجّه»، الذي يعتمد على تحليل المخاطر والبيانات لتحديد أولويات الجولات التفتيشية وتوزيعها آلياً، بدلاً من الإجراءات اليدوية التقليدية، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين استثمار الموارد وجودة الخدمات الرقابية، وتعزيز المشاركة المجتمعية في رصد المخالفات التجارية.</p><h2>نهج</h2><p class='article-text'>وتأتي جائزة «الإمارات تبتكر 2026» ضمن الجهود الوطنية لترسيخ الابتكار منهجاً مؤسسياً مستداماً في العمل الحكومي، والاحتفاء بالمبادرات والمشاريع التي أثبتت قدرتها على تقديم حلول عملية وتحقيق نتائج ملموسة تخدم المجتمع.</p><p class='article-text'>وشهدت الجائزة في دورتها لعام 2026 تطوراً في نموذجها، من خلال استحداث جوائز خاصة على مستوى كل إمارة، واعتماد منهجية تقييم ترتكز على الرصد الاستباقي للابتكارات الحكومية المنفذة خلال العامين الماضيين، والتحقق من نتائجها وأثرها الفعلي، بدلاً من الاعتماد على طلبات الترشح المقدمة من الجهات الحكومية.</p><p class='article-text'>ويجسد هذا التوجه حرص دولة الإمارات على الانتقال بالابتكار من المبادرات الفردية إلى الممارسات المؤسسية المستدامة، وتعزيز تبادل التجارب الحكومية الناجحة، وتطوير حلول قابلة للتطبيق والتوسع، بما يدعم تنافسية الدولة وريادتها في تطوير نماذج العمل الحكومي المستقبلية</p>

كرّم الجهات الحكومية في عجمان الفائزة بجائزة «الإمارات تبتكر 2026»

عمار النعيمي: الابتكار ركيزة أساسية لتطوير العمل الحكومي

<p class='article-text'><br>ترأست سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، الاجتماع السابع لمجلس إدارة الهيئة، الذي عُقد بالتزامن مع فعاليات الدورة الخامسة والأربعين من «معرض الشارقة الدولي للكتاب» 2026، لاستعراض أبرز الإنجازات في مجالات الشراكات الثقافية الدولية، وتطوير صناعة النشر والتحول الرقمي، ومناقشة أولويات المرحلة المقبلة، بما يعزز مكانة الشارقة مركزاً عالمياً للكتاب والثقافة والمعرفة.<br>وبحث المجلس سبل توسيع حضور الشارقة في أسواق النشر العالمية، ودعم المشاريع الناشئة والاستثمار في التقنيات المرتبطة بصناعة الكتاب، إلى جانب تطوير أدوات تحليل الأسواق، ورفع كفاءة الخدمات الرقمية، وابتكار مبادرات، تسهم في تعزيز حضور الكتاب والقراءة في الحياة اليومية، وتفتح فرصاً جديدة أمام الناشرين والمبدعين والصناعات الثقافية.<br>وحضر الاجتماع سعادة أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، وعبدالله العويس، وعبدالعزيز المسلم، والدكتور سلطان العميمي، وراشد الكوس، ومروة العقروبي، ومجد الشحي، وعبدالعزيز تريم، وفهد المعمري، وغوراف شريناغيش، ويونغسوك تشي، فيما شارك عبر الاتصال المرئي كل من جون إنغرام، وماركوس دول.<br>وأكدت سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، خلال الاجتماع، أن الرؤية الثقافية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قامت على بناء منظومة متكاملة، تجعل الثقافة والكتاب والمعرفة جزءاً من حياة المجتمع ومستقبله، ولم تقتصر على فعالية واحدة أو مشروع بعينه. وقالت سموها: «مع مرور السنوات واصلت هذه المنظومة اتساعها، من دعم القراءة والنشر، إلى بناء الشراكات الدولية، وفتح مساحات جديدة أمام المبدعين والناشرين، وربط الشارقة بشكل أعمق بالمشهد الثقافي العالمي».<br>وأضافت: «واليوم نرى نتيجة هذا العمل في الحضور المتزايد للشارقة عالمياً، وفي قدرتها على جمع الناشرين والمبدعين والمؤسسات الثقافية من مختلف أنحاء العالم، وفي الثقة التي أصبحت تحظى بها مكاناً للحوار والتبادل وبناء الشراكات»، وشددت سموها على أهمية استدامة هذا التقدم، قائلة: «مسؤوليتنا في الهيئة هي أن نحافظ على هذا الزخم، وأن نواصل تطوير هذه المنظومة، وتوفير فرص وتجارب جديدة، تجعل أثر الثقافة والكتاب أكثر حضوراً في حياة الناس، وأكثر قدرة على الوصول إلى أجيال جديدة».</p><p class='article-text'><br>شراكات دولية وتوسّع في أسواق النشر<br>وخلال الاجتماع قدّم سعادة أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، عرضاً تناول أبرز إنجازات الهيئة وأولوياتها في مجالات التعاون الدولي، وتطوير قطاع النشر والتحول الرقمي. واستعرض المجلس نتائج مشاركة الشارقة ضيف شرف في معرض وارسو الدولي للكتاب، خلال مايو 2026، التي تضمنت 35 فعالية ثقافية، و28 جلسة حوارية، و18 عرضاً موسيقياً، إلى جانب ترجمة ستة مؤلفات إماراتية إلى اللغة البولندية. وفي إطار توسيع الشراكات التجارية والمهنية ناقش المجلس الشراكة الحصرية مع شركة «بوك إكسس» (BookXcess) الماليزية المتخصصة في بيع الكتب، التي تمنح «بيغ باد وولف الشارقة» (BBW Sharjah) حقوق التطوير في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.</p><p class='article-text'><br>7,980 اجتماعاً لتداول الحقوق وارتفاع المشاركات الدولية<br>واستعرض الاجتماع مؤشرات الأداء التي سجلتها المؤتمرات المهنية المتخصصة، حيث استقطب «مؤتمر الموزعين الدولي» 946 مسجلاً من 99 دولة، وشهد تنظيم 424 اجتماعاً مهنياً، وسجل «مؤتمر الناشرين الدولي 2026» مشاركة 1,888 ناشراً من 126 دولة، مقارنة بـ1,604 ناشرين من 116 دولة في عام 2025، ما يعكس اتساع نطاق المشاركة الدولية في المؤتمر. وشهد المؤتمر عقد 7,980 اجتماعاً لتداول حقوق النشر والترجمة، بزيادة تجاوزت 140 % مقارنة بالعام الماضي، بما أسهم في احتفاظ معرض الشارقة الدولي للكتاب بمكانته أكبر معرض للكتاب من حيث بيع وشراء حقوق النشر للعام السادس على التوالي، كما اطلع المجلس على نتائج الدورة الرابعة من «مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة والقصص المصورة»، التي سجلت 8,075 زيارة، بنمو بلغ 47 % مقارنة بالدورة السابقة، إلى جانب استعراض مستجدات الدورة الخامسة والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب.</p><p class='article-text'><br>«انشر» يتوسع من تأهيل الناشرين إلى الاستثمار في التكنولوجيا<br>وناقش المجلس تطورات «صندوق الشارقة لاستدامة النشر (انشر)»، الذي يواصل دعم المشاريع الناشئة، وتطوير قدرات العاملين في صناعة النشر. واستعرض المجلس توجه «مسار الابتكار» نحو الاستثمار المباشر في الشركات الواعدة المتخصصة في تكنولوجيا النشر، في خطوة توسع نطاق دعم الهيئة من بناء القدرات، وتطوير المهارات إلى الاستثمار في حلول تقنية تسهم في تطوير الصناعة وتعزيز تنافسيتها، كما بحث المجلس فرص تطوير أدوات تتبع المبيعات وتحليل بيانات الأسواق، بما يساعد على فهم اتجاهات قطاع النشر واحتياجات الناشرين والقراء، ويدعم بناء منظومة أكثر ترابطاً وكفاءة لخدمات الكتاب والصناعات الإبداعية.<br>وفي ختام الاجتماع أكد مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب مواصلة العمل على توسيع الشراكات الثقافية الدولية، ودعم نمو صناعة النشر والاستثمار في الابتكار الرقمي، بما ينسجم مع رؤية الشارقة طويلة المدى في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للثقافة والمعرفة، وتعزيز أثر الكتاب والقراءة في المجتمع.</p>

خلال ترؤسها الاجتماع السابع لمجلس إدارة «هيئة الشارقة للكتاب»

بدور القاسمي: مواصلة الاستثمار في المنظومة الثقافية تعزز حضور الشارقة العالمي وتفتح آفاقاً جديدة لصناعة النشر

<p class='article-text'>تقدم منصة الفعاليات الخارجية، إحدى المنصات الرئيسية في «أسبوع دبي للمستقبل» الذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل خلال الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر الجاري في أبراج الإمارات ومتحف المستقبل، تجربة تفاعلية مفتوحة للجمهور تجمع بين التكنولوجيا والصحة والرياضة والإبداع والتصميم والغذاء، في مساحة حية تتيح للزوار اختبار أفكار المستقبل والتفاعل معها بصورة مباشرة، بما ينسجم مع شعار الأسبوع «لأجل إنسان المستقبل».</p><p class='article-text'>وتتوزع أنشطة المنصة عبر منطقتين رئيسيتين هما «الساحة الخارجية» و«ساحة الحركة»، حيث تقدم كل منهما مجموعة متنوعة من التجارب والأنشطة التي تجمع بين الابتكار والترفيه والتفاعل المجتمعي، وتمنح الزوار فرصة استكشاف تطبيقات مستقبلية في مجالات التصميم والصحة والرياضة والروبوتات وأنماط الحياة، وللمرة الأولى، تشهد الامتدادات الخارجية لمتحف المستقبل بعض هذه الأنشطة.</p><p class='article-text'>وتشهد منصة الفعاليات الخارجية في أسبوع دبي للمستقبل مشاركات مميزة من بانتون (Pantone) وبايريدو (Byredo) وكارن وازن (Karen Wazen) ومبادرة فاطمة بنت محمد بن زايد (FBMI) وسادل (Saddle).</p><h2>مساحة عائلية للإبداع والتصميم</h2><p class='article-text'>وتشكل «ذا كورت يارد» إحدى المساحات الرئيسية ضمن منصة الفعاليات الخارجية، حيث تتحول إلى وجهة مفتوحة تجمع بين التصميم والفنون والتسوق والمأكولات والأنشطة التفاعلية، بمشاركة مجموعة من العلامات التجارية المحلية والعالمية التي تقدم منتجات وتجارب صُممت خصيصاً لأسبوع دبي للمستقبل 2026.</p><p class='article-text'>وتقدم «بانتون» تجربة تفاعلية بالتعاون مع متحف المستقبل تدعو الزوار لاستكشاف مفهوم «لون المستقبل» من خلال اختيار الألوان والتعبير عن رؤيتهم للعالم في السنوات المقبلة، في تجربة تجمع بين التصميم والإبداع والمشاركة الجماهيرية. كما توفر «بايريدو» تجربة عطرية بعنوان «ذكريات المستقبل»، تستكشف العلاقة بين الروائح والذاكرة والخيال من خلال ابتكار رائحة خاصة مستوحاة من المستقبل.</p><p class='article-text'>وتشارك رائدة الأعمال وصانعة المحتوى «كارن وازن» بتصميم حصري للنظارات أُعدّ خصيصاً لأسبوع دبي للمستقبل، في تجربة تجمع بين الموضة والإبداع والتفاعل مع الجمهور، وتعكس الحضور المتنامي للصناعات الإبداعية ضمن منظومة الابتكار.</p><p class='article-text'>وفي تجربة تمزج بين الحرف التقليدية والإبداع الجماعي، تقدم مبادرة فاطمة بنت محمد بن زايد (FBMI)، بالتعاون مع Zuleya، سجادة حصرية صُممت خصيصاً للحدث، حيث يشارك الزوار في استكمال مراحلها النهائية خلال أيام الفعالية، بما يمنحهم فرصة التعرف إلى فنون نسج السجاد المستوحاة من التراث الإماراتي، والمساهمة في إنتاج عمل فني يجمع بين أصالة الموروث الثقافي وروح المشاركة في صناعة المستقبل.</p><h2>جولة&nbsp;</h2><p class='article-text'>وتتيح «كورت يارد» للزوار خوض جولة تصوير تفاعلية بالتعاون مع «أنالوغ ذا روم»، تمتد عبر مواقع مختارة داخل «ذا ديستريكت»، بما يشجع المشاركين على استكشاف المساحات المختلفة والتقاط صور تعكس رؤيتهم الخاصة للمكان والمستقبل.</p><p class='article-text'>كما تشارك Flick Cameras من خلال توفير كاميرات تصوير وأفلام مخصصة بالقرب من نقطة انطلاق الجولة، ما يمنح الزوار فرصة خوض تجربة تصوير مختلفة تمزج بين التقنيات الكلاسيكية والبيئات المستقبلية.</p><p class='article-text'>وتضم «ذا كورت يارد» متجراً يضم مجموعة من العلامات التجارية التي تقدم منتجات حصرية لأسبوع دبي للمستقبل، وتشمل الإكسسوارات والتصاميم المبتكرة والهدايا والمنتجات المستوحاة من المستقبل. كما تقدم Mska Wraps عرض الأقمشة السحرية التي تتأثر بالإضاءة من خلال تغليف الهدايا ضمن تجربة تسوق متكاملة تتيح للزوار اقتناء منتجات وتذكارات مرتبطة بالحدث.</p><p class='article-text'>وتشارك مجموعة واسعة من المطاعم والمقاهي التي تقدم أطباقاً ومنتجات طُوّرت خصيصاً لأسبوع دبي للمستقبل، بما يمنح الزوار فرصة استكشاف تجارب ونكهات جديدة.</p><p class='article-text'>ومن أبرز المشاركات The Paper by HUNTR التي تجمع بين المطبوعات الإبداعية والقهوة والمخبوزات ضمن مساحة مستوحاة من أكشاك الصحف التقليدية.</p><p class='article-text'>كما تشارك مجموعة متنوعة من الوجهات الغذائية، وتقدم 1990 Matcha مشروبات ووصفات مستوحاة من الماتشا والتمر والقهوة العربية، فيما توفر SOIL تجربة تتيح للزوار اختيار عدد السعرات الحرارية في وجباتهم، بينما تقدم Barid آيس كريم غنياً بالإلكتروليتات يجمع بين الترطيب والتغذية والترفيه.</p><h2>ورش تفاعلية&nbsp;</h2><p class='article-text'>ويحظى الأطفال والعائلات بحضور خاص داخل «ذا كورت يارد» من خلال مجموعة من الورش التعليمية والإبداعية. وتقدم Humanscape ورشة بعنوان «لو امتلكت مدينة المستقبل: نسخة دبي»، والتي تتيح للأطفال تخيل مدن المستقبل وتصميمها، والتعرف بصورة تفاعلية إلى مفاهيم ريادة الأعمال وبناء العلامات التجارية وإدارة الميزانيات واتخاذ القرارات. كما تنظم الورش جلسات صباحية لطلبة المدارس بالتعاون مع مدرسة جيمس فاوندرز، إضافة إلى جلسات مفتوحة للجمهور خلال الفترات المسائية.</p><p class='article-text'>وتقدم REALIITY مختبرات إبداعية تفاعلية تشمل مختبر الابتكار والتصنيع، ومختبر الصوت، ومختبر التصميم والطباعة ثلاثية الأبعاد، حيث يمكن للأطفال المشاركة في أنشطة عملية مرتبطة بالتصميم والصوت والتقنيات ثلاثية الأبعاد ضمن تجربة تجمع بين التعلم والابتكار والاستكشاف.</p><p class='article-text'>وفي منطقة «موف»، يلتقي النشاط البدني بالتكنولوجيا الحديثة لتقديم مجموعة من التجارب المرتبطة بالصحة والأداء والرفاه، ليعيش الزوار مستقبلاً مختلفاً للرياضة والعافية، من خلال تجارب تجمع الحركة بالتكنولوجيا والأداء البشري. وتشارك Technogym بمجموعة من الأنشطة التي تشمل قياسات حيوية وتحليلات متقدمة للأداء البدني، إلى جانب تحديات رياضية تتيح للزوار التعرف إلى قدراتهم البدنية ومؤشراتهم الصحية بصورة تفاعلية.</p><p class='article-text'>كما تستضيف المنطقة جلسات «لاغري من جيجي»، وهي تمارين تعتمد على المقاومة والحركة البطيئة والمتحكم بها لتطوير القوة والمرونة والتحمل، وأنشطة «مايكروفورم من ريفورم أثليتيكا»، وهي جلسات رياضية تعتمد على حركات دقيقة ومكثفة لتحسين القوة والمرونة، إضافة إلى حصص اللياقة البدنية وتمارين القوة وركوب الدراجات التي تقدمها جهات متخصصة.</p><p class='article-text'>ويخصص «ذا ديستريكت» مساحة لعدد من التجارب التقنية التي تسلط الضوء على الدور المتنامي للروبوتات والذكاء الاصطناعي في تحسين حياة الإنسان وصحته ورفاهيته. وتقدم المنطقة تجارب تستكشف دور التكنولوجيا في دعم الحركة والتعافي، من خلال الروبوتات والهياكل الخارجية ضمن تجربة «مانغوبوت»، والتدليك الروبوتي من كوبوتكس، إلى جانب تجارب مرتبطة بالقياسات الحيوية والترطيب والتعافي البدني.</p><p class='article-text'>وتشارك «مانغوبوت» بعروض تبرز استخدامات الروبوتات والهياكل الخارجية المساعدة، فيما تقدم «أوكس فيت Oxe Fit» معدات لياقة بدنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح للزوار التعرف إلى طرق جديدة لممارسة الرياضة وتحليل الأداء الشخصي.</p><p class='article-text'>وتشمل الفعاليات عروضاً ومنافسات بين الروبوتات تستعرض قدراتها في الحركة والاستجابة والأداء، بما يتيح للجمهور مشاهدة التطور المتسارع للتقنيات الروبوتية في أجواء تفاعلية تجمع بين المعرفة والترفيه. وتقدم شركة كيتا تجربة لاستخدام الطائرات المسيّرة في خدمات التوصيل والنقل الذكي، وتوضح كيف يمكن للتقنيات الذاتية أن تصبح جزءاً من الحياة اليومية في المستقبل.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه التجارب مجتمعة رؤية مؤسسة دبي للمستقبل في تحويل الأفكار المستقبلية إلى تجارب يومية ملموسة يمكن للجمهور استكشافها واختبارها والتفاعل معها، بما يجعل «ذا ديستريكت» واحدة من أكثر الوجهات حيوية وتنوعاً ضمن أسبوع دبي للمستقبل 2026، ويمنح الزوار فرصة فريدة لاكتشاف كيف يمكن للتكنولوجيا والإبداع والصحة والغذاء أن تتكامل معاً لخدمة إنسان المستقبل</p>

«أسبوع دبي للمستقبل».. تجارب تفاعلية تستشرف مستقبل الإنسان

<p class='article-text'>تواصل مبادرة «إماراتية مبدعة» صناعة قصص نجاح جديدة، عبر الانتقال بالمشاركات من مرحلة اكتساب مهارات الخياطة والتفصيل والتصميم إلى الاحتراف والإنتاج وريادة الأعمال، مع انطلاق أعمال المستوى الاحترافي في يونيو 2026 ، في مرحلة تدريبية متقدمة تمتد على مدى ستة أشهر.</p><p class='article-text'>ويستهدف المستوى الأحترافي المشاركات اللاتي اجتزن بنجاح المستوى الأول للمبتدئات، من خلال برنامج تدريبي أكثر تخصصاً وعمقاً، يركز على تطوير المهارات الفنية والتقنية في الخياطة والتفصيل والتصميم، وتعزيز الجانب التطبيقي بما يؤهل المشاركات لإنتاج قطع ذات جودة عالية، وتحويل مهاراتهن إلى مصدر للدخل والاستقلال الاقتصادي.</p><p class='article-text'>من التدريب إلى الإنتاج</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار ، أكدت الدكتورة فاطمة الفلاسي مدير عام جمعية النهضة النسائية بدبي، أن المرحلة الجديدة شهدت نقلة نوعية في الجانب العملي، من خلال تزويد كل متدربة بماكينة خياطة حديثة ومتطورة، لتتمكن من مواصلة التدريب والإنتاج، وتمتلك في الوقت نفسه أداة عملية تشكل نواة يمكن البناء عليها مستقبلاً لإطلاق مشروعها الخاص.</p><p class='article-text'>دعم ورعاية</p><p class='article-text'>وقالت أن المبادرة يتم تنفيذها بالتعاون مع مؤسسة تراحم الخيرية، التي أسهم دعمها ورعايتها في تعزيز إمكانات المبادرة وتطوير محتواها التدريبي، إلى جانب توفير الأدوات والتجهيزات اللازمة للمشاركات، وإدخال تقنيات ومهارات متقدمة في مجال الخياطة، بما يعكس أهمية الشراكات المجتمعية في دعم برامج التمكين وتحويل التدريب إلى فرص اقتصادية مستدامة.</p><p class='article-text'>مسار متكامل</p><p class='article-text'>وأفادت سعادة الفلاسي أن «إماراتية مبدعة» تجاوزت مفهوم التدريب التقليدي، لتتحول إلى مسار متكامل للتمكين والإنتاج، موضحة أن الهدف لم يكن تعليم المشاركات مهارة الخياطة فحسب، وإنما تزويدهن بالمعرفة والأدوات والثقة اللازمة لتحويل تلك المهارة إلى مشروع منتج ومستدام.</p><p class='article-text'>وقالت: «طموحنا في مبادرة إماراتية مبدعة لم يكن أن تتعلم المشاركة الخياطة فحسب، بل أن نمنحها المهارة والأداة والثقة التي تمكّنها من تحويل ما تعلمته إلى مشروع حقيقي.</p><p class='article-text'>واليوم نفخر بأن نرى ثمار المبادرة تتحول إلى واقع، مع بدء عدد من المشاركات تأسيس مشاريعهن الخاصة والانطلاق بمشروع "خياطة الفريج"، وهو ما يجسد الهدف الحقيقي للمبادرة في الانتقال بالمرأة من مرحلة التدريب إلى الإنتاج والاستدامة الاقتصادية».</p><p class='article-text'>شراكة تصنع أثراً</p><p class='article-text'>وثمنت سعادتها الشراكة مع مؤسسة تراحم الخيرية مشيرة إلى أنه كان لها أثر ملموس في الارتقاء بالمبادرة، سواء على مستوى تطوير التدريب أو توفير الأدوات والإمكانات التي تحتاج إليها المشاركات، مؤكدة أن الشراكات المجتمعية الفاعلة لا تقتصر نتائجها على دعم المبادرات، وإنما تمتد لتصنع أثراً مستداماً ينعكس على المرأة وأسرتها والمجتمع.</p><p class='article-text'>وأضافت أن النتائج الأولية للمبادرة كشفت عن نجاحها في تحقيق أحد أبرز أهدافها، إذ بدأت غالبية المشاركات في اتخاذ خطوات عملية نحو تأسيس مشاريعهن الخاصة، وتقديم خدمات الخياطة ضمن مفهوم «خياطة الفريج»، الذي يفتح أمامهن مجالاً للعمل والإنتاج من داخل محيطهن المجتمعي، ويوفر خدمات تلبي احتياجات أفراد المجتمع، إلى جانب إتاحة مصدر دخل مستدام.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن أهمية التجربة لا تقتصر على الجانب الاقتصادي، بل تمتد إلى إحياء مهنة الخياطة وإعادة تقديمها بصورة عصرية تتوافق مع متطلبات الحياة الحديثة واحتياجات المجتمع، بما يمنح المهارة التقليدية فرصة جديدة للحضور ضمن منظومة الإنتاج وريادة الأعمال.</p><p class='article-text'>تمكين حقيقي</p><p class='article-text'>وتواصل «إماراتية مبدعة» مسيرتها انطلاقاً من رؤية تعتبر أن التمكين الحقيقي لا يتوقف عند اكتساب المهارة، وإنما يبدأ عندما تتحول المهارة إلى إنتاج، والإنتاج إلى مشروع، والمشروع إلى قصة نجاح مستدامة.</p><p class='article-text'>وبهذا النهج، تسعى المبادرة إلى بناء نموذج عملي للتمكين الاقتصادي للمرأة، لا يكتفي بتقديم التدريب، بل يرافق المشاركات في رحلة تمتد من التعلم والممارسة إلى امتلاك الأدوات، ثم الإنتاج وتأسيس المشاريع، بما يعزز حضور المرأة كشريك فاعل في التنمية الاقتصادية والمجتمعية.</p><p class='article-text'>بدوره أكد سعادة الدكتور أحمد تهلك، مدير عام مؤسسة تراحم الخيرية، أن دعم المؤسسة للمستوى الاحترافي من مبادرة «إماراتية مبدعة» يأتي انطلاقاً من إيمانها بأهمية التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، وتحويل المهارات التي تكتسبها المشاركات إلى فرص حقيقية للإنتاج والعمل وريادة الأعمال.</p><p class='article-text'>وقال سعادته: «نؤمن في مؤسسة تراحم الخيرية بأن الدعم الحقيقي لا يقتصر على تقديم المساندة، بل يتمثل في تمكين الإنسان من امتلاك الأدوات والقدرات التي تساعده على بناء مستقبل أكثر استقراراً واستدامة، ومن هذا المنطلق، جاءت شراكتنا مع جمعية النهضة النسائية بدبي لدعم مبادرة «إماراتية مبدعة»، التي تقدم نموذجاً عملياً للانتقال من التدريب واكتساب المهارة إلى الإنتاج وفتح آفاق جديدة أمام المشاركات للعمل وتحقيق الاستقلال الاقتصادي».</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن مبادرة «إماراتية مبدعة» تجسد أهمية الشراكات بين المؤسسات المجتمعية في تصميم برامج تمكين تتجاوز الدعم التقليدي، وتمنح المشاركات فرصة حقيقية لبناء قدراتهن وتطوير مشاريعهن، مؤكداً أن الاستثمار في المهارات والطاقات الوطنية يمثل استثماراً في مستقبل الأسرة والمجتمع.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة الدكتور أحمد تهلك أن مؤسسة تراحم الخيرية ستواصل دعم المبادرات النوعية التي تعزز التمكين وتوفر فرصاً عملية للمستفيدين، مشدداً على أن نجاح أي مبادرة يقاس بقدرتها على إحداث أثر طويل الأمد، وتحويل المعرفة إلى ممارسة، والمهارة إلى إنتاج، والإنتاج إلى مشروع قادر على الاستمرار والنمو.</p>

"إماراتية مبدعة" تنقل المشاركات من المهارة إلى الاحتراف وريادة الأعمال

<p class='article-text'>أعلى إيرادات وأرباح بعد الضريبة في تاريخ الشركة<br>7.63 مليارات درهم صافي الأرباح خلال 9 أشهر<br>8.37 مليار درهم مليار درهم أرباح الشركة قبل الضرائب<br>8.52 مليارات درهم أرباح تشغيلية <br></p><p class='article-text'><br>أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي (الهيئة أو الشركة)، المزود الحصري لخدمات الكهرباء والمياه في دبي، نتائجها المالية الموحدة للأشهر التسعة الأولى من عام 2026، حيث سجلت إيرادات بقيمة 25.74 مليار درهم، وأرباحاً قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك قبل الاستقطاعات بلغت 13.43 مليار درهم، وأرباحاً تشغيلية بقيمة 8.52 مليار درهم، وأرباحاً بعد الضرائب بقيمة 7.63 مليار درهم، وإيرادات من العمليات بقيمة 14.59 مليار درهم.</p><p class='article-text'><br>نمو مستدام<br>قال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نواصل جهودنا في هيئة كهرباء ومياه دبي انسجاماً مع رؤية الهيئة في أن تكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة ملتزمة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، مستلهمين رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وبفضل توجيهاتهم ودعمهم، نواصل مسيرتنا نحو تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وتعزيز مساهمتنا في النمو الاقتصادي المستدام لإمارة دبي وترسيخ تنافسيتها العالمية».<br>وأضاف معالي الطاير: «حققت هيئة كهرباء ومياه دبي نتائج قياسية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مسجلةً أعلى إيرادات وأرباح بعد الضريبة في تاريخها لهذه الفترة، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 3.3% لتصل إلى 25.74 مليار درهم، فيما ارتفع صافي الأرباح بنسبة 11.7% ليصل إلى 7.63 مليارات درهم، وتعكس هذه النتائج مرونة نموذج أعمال الهيئة، وكفاءة عملياتنا، وقدرتنا على تحقيق قيمة طويلة الأجل للمساهمين، مع دعم النمو الاقتصادي والتنمية في دبي».<br>وتابع معالي الطاير: «كان أداؤنا التشغيلي قوياً بالقدر ذاته؛ إذ بلغ إجمالي إنتاج الكهرباء في الربع الثالث 21.37 تيراوات ساعة، منها 3.22 تيراوات ساعة من الطاقة النظيفة، بزيادة قدرها نحو 16.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويُظهر ذلك قدرتنا على مواكبة احتياجات دبي المتنامية من الطاقة، مع زيادة حصة الطاقة النظيفة بشكل مطرد. ومن خلال مواصلة الاستثمار في بنية تحتية عالمية المستوى، ومصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، والابتكار، والتميز التشغيلي، تظل هيئة كهرباء ومياه دبي في وضع راسخ لدعم مسيرة النمو الطموحة لإمارة دبي وتحقيق قيمة مستدامة لمتعاملينا ومساهمينا والمجتمع ككل».</p><p class='article-text'><br>ملخص الأداء المالي<br>حققت هيئة كهرباء ومياه دبي أداءً مالياً قياسياً جديداً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، ما يعكس قوة نموذج أعمالها وقدرتها على خلق قيمة مستدامة للمساهمين، وبفضل الطلب المتزايد على خدمات المرافق الأساسية في دبي، ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 3.3% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 لتصل إلى 25.74 مليار درهم، مقارنة بـ24.92 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2025، ويُعزى نمو الإيرادات في قطاعات الكهرباء والمياه وتبريد المناطق وغيرها من أنشطة المجموعة إلى تنوع عمليات الهيئة ودورها المحوري في دعم مسيرة التنمية المستمرة في الإمارة.<br>وانعكس هذا الزخم الإيجابي أيضاً على الأرباح؛ حيث ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (قبل الاستقطاعات) بنسبة 2.1% لتصل إلى 13.43 مليار درهم، كما ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 2.3% إلى 8.52 مليار درهم، وبلغت الأرباح قبل الضريبة 8.37 مليارات درهم، فيما ارتفعت الأرباح بعد الضريبة بنسبة 11.7% إلى 7.63 مليارات درهم، مقارنة بـ 6.83 مليارات درهم في الفترة نفسها من العام السابق، وتؤكد هذه النتائج قدرة هيئة كهرباء ومياه دبي على تحقيق أداء مالي مستقر، مع دعم المتطلبات المتنامية للبنية التحتية في دبي<br>وأظهر الربع الثالث مجدداً قوة الطلب على خدمات الهيئة؛ حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 5.4% على أساس سنوي لتصل إلى 10.87 مليار درهم، وارتفعت الأرباح بعد الضريبة بنسبة 9.2% إلى 4.30 مليار درهم. وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للربع الثالث 6.11 مليار درهم، فيما وصلت الأرباح التشغيلية إلى 4.45 مليار درهم. وإلى جانب توزيعات الأرباح للمساهمين بقيمة 3.1 مليار درهم في أكتوبر 2026، يعكس أداء الهيئة التزامها المستمر بتحقيق التوازن بين الاستثمارات طويلة الأجل والعوائد الممنوحة للمساهمين.</p><p class='article-text'>ملخص الأداء التشغيلي</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/12/5410195.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>عكس الأداء التشغيلي لهيئة كهرباء ومياه دبي خلال الربع الثالث من عام 2026 استمرار نمو إمارة دبي، حيث شهدت الفترة ارتفاعاً في الطلب على الكهرباء، وزيادة في إنتاج الطاقة النظيفة، وتحسناً في الكفاءة التشغيلية. ومع استمرار تطور الإمارة، تواصل الهيئة التزامها بتوفير خدمات الكهرباء والمياه الأساسية، إلى جانب الحلول الذكية والرقمية المبتكرة اللازمة لدعم الأسر وقطاع الأعمال والأنشطة الاقتصادية.<br>وارتفع إجمالي إنتاج الكهرباء بنسبة 4.13% على أساس سنوي ليصل إلى 21.37 تيراوات ساعة، مقارنة بـ 20.53 تيراوات ساعة في الربع الثالث من عام 2025، كما ارتفع إنتاج الطاقة النظيفة بنسبة تبلغ نحو 16.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 3.22 تيراوات ساعة، مقارنة بـ 2.77 تيراوات ساعة في الربع الثالث من عام 2025، ليشكل 15.1% من إجمالي الطاقة المنتجة خلال الربع الثالث من عام 2026. وتعكس هذه الزيادة تنامي مساهمة مصادر الطاقة المستدامة في مزيج الطاقة في دبي، وتدعم في الوقت ذاته طموحات الهيئة طويلة المدى في مجال الطاقة النظيفة.<br>وواصلت الكفاءة التشغيلية تحسنها؛ حيث بلغ الطلب الذروي على الكهرباء خلال الربع الثالث 11.682 جيجاوات، بزيادة قدرها 2.55% على أساس سنوي، فيما تحسن المعدل الحراري الإجمالي (Gross Heat Rate) للكهرباء والمياه بنسبة 4.89% ليصل إلى 7,268 وحدة حرارية بريطانية لكل كيلووات ساعة.<br>ويعكس هذا التحسن زيادة كفاءة تحويل الوقود إلى كهرباء، ويؤكد تركيز هيئة كهرباء ومياه دبي على تعزيز الأداء التشغيلي مع تلبية الطلب المتزايد. وفي قطاع المياه، أنتجت الهيئة 43.99 مليار جالون إمبريالي من المياه المحلاة خلال الربع الثالث، ما أسهم في تلبية الاحتياجات المائية الأساسية للإمارة، وبلغت ذروة الطلب اليومي على المياه 483 مليون جالون إمبريالي.<br>وتعد قاعدة المتعاملين المتنامية لدى هيئة كهرباء ومياه دبي دليلاً إضافياً على حجم النمو في دبي واتساع نطاق وصول خدماتها الأساسية. فبنهاية سبتمبر 2026، بلغ عدد حسابات المتعاملين لدى الهيئة حتى نهاية الربع الثالث 1,380,844 مليون حساباً، بزيادة قدرها نحو 72 ألف حساب (5.5%)، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ويؤكد هذا النمو أهمية مواصلة الاستثمار في بنية تحتية مرنة وفعالة ومستدامة للمرافق، بما يخدم سكان دبي وقطاع الأعمال والأجيال القادمة.</p><p class='article-text'><br>سياسة توزيع الأرباح<br>وفقاً لسياسة توزيع الأرباح، تتوقع هيئة كهرباء ومياه دبي توزيع أرباح سنوية لا تقل عن 6.2 مليارات درهم خلال السنوات الخمس الأولى بدءاً من أكتوبر 2022، على أن يتم توزيع الأرباح بشكل نصف سنوي في شهري إبريل وأكتوبر.<br>وفي 20 إبريل 2026، وزعت الهيئة أرباحاً بقيمة 3.1 مليار درهم على مساهميها عن النصف الثاني من عام 2025. كما تم توزيع أرباح النصف الأول من عام 2026، بقيمة 3.1 مليار درهم، في 28 أكتوبر 2026. <br>ومن المقرر صرف الدفعة التالية من توزيعات الأرباح عن النصف الثاني من عام 2026 في إبريل 2027، بعد الحصول على جميع الموافقات اللازمة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/12/5410194.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

معززة مسار نموها القوي

25.74 مليار درهم إيرادات قياسية لـ«ديوا» خلال 9 أشهر.. والأرباح تقفز 11.7%

<p class='article-text'><div data-empty="false">تفتح التحديات العالمية المشتركة مسارات جديدة للعمل الدبلوماسي، وفي مقدمة هذه التحديات تبرز قضية المياه، بوصفها أحد الملفات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي والطاقة والتنمية والاستقرار، ومجالاً تتقاطع فيه المصالح الوطنية مع الحاجة إلى العمل الدولي المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، طرح عبد الله أحمد بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة في دول الإمارات، رؤية لدور التعاون في مجال المياه في رسم مسار جديد للدبلوماسية الدولية، في مقال نشرته شبكة التلفزيون الصيني العالمية «CGTN»، ضمن منصة (صنّاع القرار)، التي تتيح للمسؤولين وصنّاع السياسات عرض رؤاهم بشأن القضايا الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقال بعنوان «كيف يمكن للتعاون في مجال المياه أن يرسم مساراً جديداً للدبلوماسية؟»، استعرض بالعلاء الدور الذي يمكن أن تؤديه دبلوماسية المياه في تعزيز العلاقات الدولية، مستشهداً بالشراكة الإماراتية الصينية نموذجاً عملياً يجمع الخبرات والقدرات التكنولوجية والاستثمارات لمعالجة تحديات مشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهل بالعلاء مقاله بعبارة: «في الدبلوماسية، كثيراً ما نتحدث عما يفرّق بيننا، لكن المياه تذكّرنا بما يجمعنا»، مشيراً إلى أن التعاون الدولي لا يشترط بالضرورة اتفاق الدول على جميع القضايا الكبرى، إذ يمكن أن يبدأ التقدم من تحدٍّ محدد ومصلحة مشتركة واستعداد للعمل معاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المياه تمثل عنصراً أساسياً في العديد من الملفات الدولية، من الأمن الغذائي والطاقة إلى التغير المناخي والتنمية الاقتصادية والابتكار التكنولوجي، الأمر الذي يجعل التعاون بشأنها مدخلاً عملياً لبناء شراكات تتجاوز الخلافات السياسية.</div></p><h2>الدبلوماسية وبناء الثقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقف بالعلاء عند قدرة دبلوماسية المياه على إيجاد قنوات مستدامة للتعاون بين الحكومات والمؤسسات البحثية والقطاعات الصناعية، معتبراً أن العمل المشترك في مواجهة التحديات المائية يمكن أن يؤسس لعلاقات طويلة الأمد تتجاوز المشاريع الفردية والدورات السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الثقة بين الدول يمكن بناؤها من خلال التجربة العملية وتحقيق النتائج، وأن التعاون في قطاع المياه يمنح المجتمع الدولي فرصة لإثبات قيمة العمل الجماعي، وتحويل المصالح المتقاطعة إلى مشاريع تعود بالنفع على المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه الرؤية أهمية خاصة في ظل تعقيدات العلاقات الدولية، إذ يقدم المقال تصوراً لدبلوماسية تنطلق من المجالات التي يمكن للدول أن تتعاون فيها، دون اشتراط معالجة جميع خلافاتها مسبقاً. وبهذا المعنى، تصبح المياه أرضية مشتركة لتقريب وجهات النظر، وفتح مسارات جديدة للتواصل والشراكة.</div></p><h2>الشراكة الإماراتية الصينية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخصص بالعلاء مساحة بارزة للشراكة بين الإمارات والصين، موضحاً أن اختلاف البلدين من حيث الجغرافيا والتجارب التنموية والأنظمة المائية لم يمنع التقاء مصالحهما في تعزيز الأمن المائي وتسريع الابتكار وتطوير حلول تكنولوجية تلبي احتياجات المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الصين تمتلك قدرات علمية وصناعية وتكنولوجية كبيرة، فيما راكمت الإمارات خبرات مهمة في الابتكار المائي ضمن بيئة صحراوية تتسم بندرة الموارد المائية الطبيعية، ما يجعل التعاون بينهما قائماً على تكامل الخبرات والقدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هذه الشراكة توضح كيف تستطيع الدول تحقيق مصالحها الوطنية بالتوازي مع التقدم نحو أهداف دولية مشتركة، من خلال الجمع بين الإمكانات المختلفة وتوظيفها في تطوير حلول عملية قابلة للتطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستشهد بمشروع محطة الطويلة المستقلة لتحلية المياه في أبوظبي، التي أنشأتها شركة «باور تشاينا» الصينية، بوصفه نموذجاً بارزاً لهذا التعاون. وأوضح أن المحطة الأكبر عالمياً في تحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي، تنتج نحو 900 ألف متر مكعب من المياه العذبة يومياً، بما يسهم في تلبية الاحتياجات المائية لملايين الأسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن أهمية المشروع تتجاوز إنتاج المياه، إذ يرتبط بمستقبل تطوير أنظمة أكثر كفاءة واستدامة، من خلال تقليل استهلاك الطاقة وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي المسؤول في إدارة الموارد المائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار إلى البعد العلمي للشراكة الإماراتية الصينية، مستعرضاً مذكرة التفاهم التي وقعتها مبادرة محمد بن زايد للماء في مايو 2025 مع معهد تحلية مياه البحر والاستخدامات المتعددة التابع لوزارة الموارد الطبيعية الصينية، بهدف تطوير الابتكار في تقنيات التحلية عبر الأبحاث والتدريب المشتركين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر هذه النماذج، وفق الرؤية التي طرحها بالعلاء، قدرة التعاون الدولي على الجمع بين الأولويات الحكومية والخبرات العلمية والقدرات التجارية والتنفيذ العملي، بما يتيح تحويل التفاهمات إلى نتائج ملموسة، ويفتح المجال أمام شراكات مؤسسية طويلة الأمد.</div></p><h2>أبوظبي والدبلوماسية المائية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وربط بالعلاء هذه الرؤية باستعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي خلال ديسمبر المقبل، معتبراً أن المؤتمر يمثل فرصة محورية لتحويل الزخم الدولي المتنامي بشأن التعاون المائي إلى إجراءات ومشاريع قابلة للتنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الحكومات تؤدي دوراً أساسياً في تهيئة الظروف المناسبة للتعاون، لكن تحقيق نتائج واسعة النطاق يتطلب مشاركة الشركات والمؤسسات المالية والباحثين والمجتمع المدني والشباب، وتوحيد خبراتهم ومواردهم حول أهداف مشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن نجاح التعاون الدولي يجب ألا يُقاس بالاتفاقيات الموقعة أو المواقف المتفق عليها في المفاوضات متعددة الأطراف وحدها، وإنما بالنتائج التي يستطيع تحقيقها، سواء من خلال توفير الفرص الاقتصادية، أو تحسين الوصول إلى المياه والطاقة، أو تطوير الحلول المبتكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تبرز استضافة أبوظبي للمؤتمر امتداداً لرؤية إماراتية تجعل من التعاون العملي ركيزة للعمل الدبلوماسي، وتوظف الخبرات الوطنية والشراكات الدولية في معالجة تحديات ترتبط بالأمن والتنمية والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم بالعلاء مقاله بالتأكيد على أن الدول لن تتفق دائماً بشأن جميع القضايا، لكنها تستطيع تحديد المجالات التي تتلاقى فيها مصالحها، وإثبات أن العمل الجماعي قادر على تحقيق ما تعجز عنه الدول منفردة، معتبراً أن المياه توفر أرضية مشتركة لإظهار الإمكانات التي يتيحها التعاون الدولي.</div></p>

عبد الله بالعلاء: التعاون في المياه يرسم مساراً جديداً للدبلوماسية الدولية

<p class='article-text'><br>أعلنت «إمستيل» (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية)، الخميس، نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2026، والتي عكست استمرار قوة أدائها المالي والتشغيلي، وذلك بالرغم من التحديات التي شهدتها الأسواق. وسجلت مجموعة «إمستيل» إيرادات بلغت 2.5 مليار درهم خلال الربع الثالث من عام 2026، بنمو نسبته 15 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.<br>وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 35 % على أساس سنوي لتبلغ 381 مليون درهم، مع تحسن هامش الأرباح إلى 15.3 %، مقارنة مع 13.1 % في الربع الثالث من عام 2025، وصل إلى 190 مليون درهم، بنمو نسبته 99 % على أساس سنوي.<br>وسجل قطاع الحديد إيرادات بلغت 2.2 مليار درهم إماراتي خلال الربع الثالث من عام 2026، بنمو نسبته 15 % على أساس سنوي، فيما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 34 % لتصل إلى 306 ملايين درهم، مع تحسن هامش الأرباح إلى 13.7 %، مقارنة مع 11.9 % في الفترة نفسها من عام 2025، مدعوماً بكفاءة إدارة مصاريف المبيعات والمصاريف العمومية والإدارية، وارتفاع متوسط أسعار بيع منتجات الحديد النهائية بنسبة 17 % على أساس سنوي.<br>وعلى أساس ربعي، تراجع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لقطاع الحديد من 18.2 % في الربع الثاني من عام 2026 إلى 13.7 % في الربع الثالث، نتيجة ارتفاع التكاليف المرتبطة بالأوضاع الجيوساسية التي تشهدها المنطقة، وجاء ذلك مع الاستبدال التدريجي لمخزونات المواد الخام التي تم شراؤها في وقت سابق من العام بتكاليف توريد أقل، بشحنات جديدة تم تأمينها عبر مسارات لوجستية بديلة أعلى تكلفة.<br>وسجل قطاع الإسمنت إيرادات بلغت 252 مليون درهم إماراتي خلال الربع الثالث من عام 2026، بنمو نسبته 12 % على أساس سنوي، فيما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 44 % لتصل إلى 75 مليون درهم، وتحسن هامش الأرباح إلى 29.7 %، مقارنة مع 23.3 % في الفترة نفسها من عام 2025، مدعوماً باستمرار قوة الطلب في السوق. وعلى أساس المقارنة المتماثلة. وبعد استبعاد نتائج قطاع الأنابيب والأنشطة الأخرى للربع الثالث من عام 2025، والذي تم التخارج منه في ديسمبر من العام نفسه، ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لقطاع الإسمنت بنسبة 73 % على أساس سنوي.<br>وبلغ إجمالي مبيعات الحديد، والتي تشمل المنتجات النهائية ومربعات الصلب، نحو 770 ألف طن خلال الربع الثالث من عام 2026، بانخفاض نسبته 5 % على أساس سنوي، نتيجة التحديات التي أثرت بصورة رئيسية في صادرات المقاطع الإنشائية الضخمة والثقيلة، الألواح الارتكازية بصورة رئيسية. وفي المقابل، ارتفعت مبيعات الإسمنت والكلنكر بنسبة 12 % على أساس سنوي لتصل إلى 921 ألف طن، مدفوعة باستمرار قوة الطلب على منتجات الإسمنت.<br>حافظت المجموعة على مركز نقدي صافٍ قوي بلغ 1.8 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2026، مقارنة مع 1.2 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2025، و1.6 مليار درهم إماراتي بنهاية يونيو 2026.<br>ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 9 % على أساس سنوي لتصل إلى 7 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، فيما نمت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 61 % إلى 1.3 مليار درهم، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.<br> نتائج قوية<br>وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمستيل»: «حققت مجموعة «إمستيل» نتائج مالية قوية خلال الربع الثالث من عام 2026، رغم التحديات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع التكاليف، بما يعكس قدرتنا على التكيف السريع مع المتغيرات، والحفاظ على الكفاءة التشغيلية، والاستجابة الاستباقية لتطورات السوق، كما تؤكد هذه النتائج مرونة أعمالنا ومتانة نموذجنا التشغيلي المتكامل. وتجسد أيضاً التزامنا المستمر بتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين، مع ضمان استمرارية الإمدادات لتلبية احتياجات السوق المحلية ودعم النمو الاقتصادي ومشاريع البنية التحتية في دولة الإمارات». وأضاف: «وإلى جانب أدائنا المالي، نواصل تعزيز مكانة «إمستيل» عالمياً في صناعة الحديد وفق أعلى معايير الاستدامة والممارسات الصناعية المسؤولة. ويعكس حصولنا على التصنيف البلاتيني من «إيكوفاديس»، وتوسيع دورنا في المبادرات الدولية لإزالة الكربون من القطاع الصناعي، التقدم الذي نحرزه وإيماننا بأن التنفسية والاستدامة يمكن أن تسيرا جنباً إلى جنب. وفي ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع، سنواصل التركيز على الابتكار والمرونة والنمو طويل الأمد، بما يدعم رؤية دولة الإمارات لبناء مستقبل صناعي أكثر استدامة وقدرة على مواجهة التحديات».</p>

2.5 مليار درهم إيرادات «إمستيل» خلال الربع الثالث

Eng. Saeed Ghumran Al Remeithi GCEO of EMSTEEL

<p class='article-text'><div data-empty="false">في «الرسائل»، يضع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلاصة ستة عقود من التجربة والعمل العام، في كلمات موجهة إلى رموز وشخصيات وطنية وأجيال مختلفة.. لكل رسالة من الرسائل الـ ٢٦ مخاطبها، ولكل قراءة زاويتها التي تمتد أبعد من صفحات الكتاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذه السلسلة «الرسائل من التجربة إلى الأثر»، التي تنشر بشكل دوري كل خميس، نقرأ الرسائل من الداخل، ونقترب من الأفكار التي حملتها التجربة، وما تكشفه من معانٍ في حاضرنا، وما ترسم لمستقبلنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في «الرسائل» ست وعشرون رسالة إلى أشخاص وأجيال وجهات مختلفة، لكن فريق العمل وحده يحظى بثلاث منها: الرابعة، والحادية عشرة، والثامنة عشرة، موزعة على امتداد الكتاب بفواصل منتظمة، كأن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يعود إلى رفاق مسيرته كلما قطع في كتابه مسافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستحق هذه العودة المتكررة التأمل، خصوصاً أن الشيخ محمد يكتب إلى أشخاص شاركوه سنوات طويلة من العمل والإنجاز، وعايشوا عن قرب رؤيته في الحكم ومنهجه في صناعة القرار وقيادة التحولات الكبرى.</div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، يختار أن يخصهم بمساحة واسعة من خلاصة تجربته، وأن ينقل إليهم بعض ما تعلمه من التاريخ ومن النجاح والتحديات ومن التحولات التي شهدتها المنطقة والعالم.</p><p class='article-text'>وفي عمق هذه الرسائل قناعة بأن المؤسسات تحتاج، مهما بلغت إنجازاتها، إلى أن تظل قادرة على مراجعة طريقة تفكيرها وعملها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رسائله الثلاث إلى فريق العمل، يتجلى معنى تحذيره من أن «التراجع يبدأ دائماً من الداخل»، حين تتحول الخبرة إلى يقين، والنجاح إلى اطمئنان، والأدوات التي صنعت التقدم إلى عادات يصعب التخلي عنها. </div></p><p class='article-text'>وتتخذ هذه التحذيرات ثلاثة أوجه تبدو متباعدة: كسل عقلي أمام الآلة، وبطء في التعلم أمام التحولات، وثقة زائدة يغذيها النجاح المتكرر.</p><p class='article-text'>تختلف مظاهرها، ويجمعها أثر واحد: أن المؤسسة قد تواصل أداء مهامها بكفاءة، وتستمر نتائجها الإيجابية، بينما تتراجع تدريجياً قدرتها على اكتشاف ما يحتاج إلى تغيير.</p><p class='article-text'>في حديثه عن الذكاء الاصطناعي، يلفت الشيخ محمد أنظار فريقه إلى ما قد يصيب الإنسان من كسل عقلي عندما تزداد قدرة الآلة على القيام بمهامه، واللافت أنه ينقل النقاش من كفاءة التكنولوجيا إلى مسؤولية الإنسان عن استخدامها، فسهولة الوصول إلى الإجابات قد تغري بالاكتفاء بها دون تمحيص أو مراجعة.</p><p class='article-text'>ومع الوقت، قد يعتاد الموظف قبول ما تقترحه الآلة، فتضعف قدرته على طرح الأسئلة واكتشاف الأخطاء وتقدير ما قد تغفله الحسابات.</p><p class='article-text'>وهنا يصبح الكسل العقلي خطراً على المؤسسة كلها، حين تتطور أدواتها وتتراجع في المقابل قدرة فريقها على التفكير المستقل واتخاذ القرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتسع هذه المسؤولية لتشمل قدرة المؤسسات على التعامل مع التغيير، فالتاريخ الذي يستحضره الشيخ محمد أمام فريقه يقدم شواهد على أمم تأخرت لأنها قاومت تحولات كان يمكن أن توسع معارفها وقدراتها. </div></p><p class='article-text'>وتكشف حكاية المطبعة، التي ظهرت في أوروبا في القرن الخامس عشر وتأخر الترخيص لإنشاء مطبعة تستخدم الحروف العربية في الدولة العثمانية نحو ثلاثة قرون، كيف يمكن لرفض أداة جديدة أن يؤخر أمماً عن مواكبة تطور المعرفة.</p><p class='article-text'>وما يجعل هذا الدرس مهماً للمؤسسات أن كثيراً من الأخطاء تبدأ من قرارات بدت معقولة في زمانها، واتخذها أشخاص اعتقدوا أنهم يحمون ما بنوه. ومع مرور السنوات تتغير الظروف، وتبقى بعض القناعات على حالها، حتى يصبح التمسك بالمألوف عبئاً على المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ التحذير ذروته عندما ينتقل الشيخ محمد إلى النجاح نفسه، فهو يدرك أن تراكم الإنجازات قد يمنح أصحابها شعوراً متزايداً بصواب اختياراتهم، وأن المؤسسة التي اعتادت تحقيق أهدافها قد تفقد تدريجياً استعدادها لمراجعة ما تفعل، ويسمي هذه الحالة «الغرور الاستراتيجي»، حين يبدأ قائد المؤسسة في رؤية العالم من خلال خبراته السابقة وقناعاته الراسخة، ويختصر خطورتها بقوله: </div></p><p class='article-text'>«النجاحات المتكررة قد تقتل فضيلة الشك»، وهي الفضيلة التي تحمي التفكير من الاستسلام لنتائجه السابقة، وتبقي مجالاً لاحتمال الخطأ حتى لدى أصحاب التجارب الطويلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصبح هذا الخطر أشد عندما يرتبط بشخص القائد، ويكتب الشيخ محمد: «الكثيرون ممن بلغوا القمة نسوا أن الأرض لا تزال تحت أقدامهم»، فقد تحيط بالقائد كفاءات كثيرة، لكن المكانة التي اكتسبها والنجاحات التي حققها قد تجعل الاعتراض على آرائه أكثر صعوبة، ومع الوقت، قد يتعلم المحيطون به ما يرضيه، ويتجنبون ما يزعجه، فتصل إليه صورة عن المؤسسة خالية من كثير من عيوبها.</div></p><p class='article-text'>لذلك يحذر الشيخ محمد من إقصاء الرأي المخالف، ومن الاكتفاء بدائرة تؤكد للقائد ما يريد سماعه، فالتوافق الذي يقوم على الخوف من الاختلاف يحرم المؤسسة من معرفة قد تكون حاسمة في تصحيح مسارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب التواضع هنا معنى يتجاوز السلوك الشخصي، فهو اعتراف عملي بحدود المعرفة، وبحاجة القائد إلى خبرات الآخرين مهما امتدت تجربته. </div></p><p class='article-text'>واللافت أن الشيخ محمد، الذي ارتبط اسمه ببناء دبي وقيادة تحولاتها الكبرى، وبعد نحو ستة عقود من العمل العام، يتوجه إلى فريقه بالقول: «إلى فريق عملي الذي أعتمد عليه.. إلى فريق عملي الذي يتعلم مني وأتعلم منه..</p><p class='article-text'>إلى فريق عملي الذي أراهن عليه»، حيث يضع نفسه ضمن دائرة التعلم والمراجعة، ويقر بأن خبرة القائد تتسع بما يضيفه الآخرون إلى معرفته. ومن الصعب أن تنشأ هذه الثقافة داخل مؤسسة يرى قائدها أن مكانته تمنحه حق الصواب الدائم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات صورة من هذه الفلسفة، ففي اجتماعات عام 2026، وصفها الشيخ محمد بن راشد بأنها وقفة «نراجع فيها أولوياتنا.. ونقيم فيها أعمالنا.. </div></p><p class='article-text'>ونستعرض فيها تحدياتنا وإنجازاتنا». وفي الجمع بين مراجعة الإنجازات واستعراض التحديات ممارسة تعكس إدراك أن نجاح المؤسسات يحتاج إلى تقييم مستمر، وأن مراجعة ما تحقق جزء من مسؤولية الفريق عن المستقبل.</p><p class='article-text'>وهذه مسؤولية تتجاوز الحكومة إلى كل مؤسسة وصاحب عمل، فالفريق الذي يستطيع تنفيذ رؤية قائده يمنحه قوة في الحاضر، أما الفريق القادر على التفكير والمراجعة والتنبيه إلى الأخطاء، فيساعده على حماية مستقبل المؤسسة. وربما في هذا المعنى تكمن إحدى أهم رسائل الشيخ محمد لمن رافقوه في مسيرته: أن يظلوا قادرين على التعلم مهما اتسعت خبرتهم، وعلى مراجعة ما أنجزوه مهما بلغ نجاحهم.</p>

«الرسائل» من التجربة إلى الأثر.. سلسلة قراءات أسبوعية في الأفكار والدلالات - 7

ثلاث رسائل لفريق العمل.. فلسفة اليقظة والتواضع

<p class='article-text'>أبرمت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» مذكرة تفاهم مع شركة «كليو أويسس»، بهدف توطيد أواصر التعاون في مجالات الثقافة والفنون، والتركيز على دعم الفن في الأماكن العامة، وترسيخ دوره في تفعيل مساحات الإبداع في مختلف أنحاء دبي، وإتاحة التجارب الإبداعية على نطاق مجتمعي واسع، إلى جانب تنسيق جهود الجانبين في تنظيم مجموعة من الفعاليات المبتكرة، وبرامج الفن العام، الهادفة إلى إتاحة الفرص للفنانين الإماراتيين، وكذلك المقيمين لإبراز إبداعاتهم، وتشجيع أفراد المجتمع على التفاعل مع مختلف أشكال الفنون، وتعزيز الشمول والتواصل الإنساني، انطلاقاً من مسؤوليات الهيئة، وتناغماً مع جهودها الرامية إلى توسيع حضور الفن في المشهد الحضري للإمارة، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للاقتصاد الإبداعي.<br></p><p class='article-text'>تم توقيع الاتفاقية، خلال فعاليات النسخة الـ 31 من المؤتمر الدولي للفنون الرقمية والواعدة «إيسيا 2026»، الذي تستضيفه دبي حتى 15 نوفمبر الجاري، تحت شعار «الياه: فنون تربط المكان والبيانات والهوية»، بمشاركة نخبة من الفنانين والباحثين والممارسين المبدعين من مختلف أنحاء العالم. <br></p><p class='article-text'>وقّعت الاتفاقية شيماء راشد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب في «دبي للثقافة»، وماسيميليانو سوجليا، مؤسس «منتزه كليو الصحراوي»، بحضور أندريا بيرلو، لاعب كرة القدم الإيطالي المخضرم وسفير «كليو»، وسيبيلا كابانا، مدير المشاريع في «كليو»، وميثاء علي البلوشي، مدير إدارة الفنون الواعدة في «دبي للثقافة» ومدير مشروع «إيسيا 2026 دبي»، وخلود خوري، مدير إدارة التصميم في «دبي للثقافة».<br></p><p class='article-text'>فرص جديدة <br>تأتي هذه الخطوة انطلاقاً من حرص الجانبين على دعم التجارب الفنية المبتكرة، وتبادل المعرفة والخبرات بين التخصصات، وتعزيز الروابط بين الفن والتكنولوجيا والمجتمع، إلى جانب توفير فرص جديدة للتجريب والتعلُّم والمشاركة المجتمعية، بما يسهم في توسيع مجالات الشراكة، وتعزيز استدامتها.<br></p><p class='article-text'>وتحدد مذكرة التفاهم إطاراً للتعاون بين الطرفين في تنفيذ سلسلة من المبادرات الثقافية والفنية والتعليمية والمجتمعية، التي يشكّل الفن في الأماكن العامة أحد محاورها الرئيسية، إلى جانب استكشاف فرص الشراكة في الفنون البصرية والممارسات الفنية المعاصرة والفنون الرقمية، وفنون الوسائط الجديدة، كما يشمل العمل المشترك المواءمة بين نهج «كليو» القائم على المشاركة وأولويات «دبي للثقافة» في هذا المجال، بإقامة روابط قوية مع الفنانين، وتنفيذ أعمال فنية وأنشطة متنوعة، تسهم في إثراء المساحات العامة بالفنون، وتعزيز التواصل بين أصحاب المواهب والمجتمع، وتشجيع المشاركة الثقافية في مختلف أنحاء المدينة. <br></p><p class='article-text'>وتتضمن الشراكة تنظيم اللقاءات الحوارية الفنية وورش العمل والنقاشات الإبداعية ضمن عدد من منصات وفعاليات «دبي للثقافة»، ومن بينها مهرجان سكة، وموسم دبي الفني، ومنطقة القوز الإبداعية، ما يفتح مجالات جديدة أمام المبدعين للمشاركة والتفاعل، والتعبير عن وجهات نظرهم عبر أعمال فنية متفردة، تثري المشهد الإبداعي في الإمارة.</p><p class='article-text'>كما تهدف إلى الجمع بين أشكال التعبير الفني التقليدية والناشئة، وتشجيع التبادل الإبداعي والتجريب الفني، وتطوير أساليب مبتكرة للتفاعل مع الجمهور.<br></p><p class='article-text'>كذلك تنص مذكرة التفاهم على تعاون الطرفين في ابتكار مبادرات تعليمية ومجتمعية، تسهم في توسيع نطاق التفاعل مع الفن في الأماكن العامة، وذلك من خلال بناء شراكات مع المدارس والجامعات، وتشجيع مشاركة الطلبة وتبادل المعرفة، وإعداد مواد تعليمية ثنائية اللغة، وتنظيم مجموعة من ورش العمل واللقاءات مع الموهوبين، وبرامج للإقامة الفنية، بما يفتح المجال أمام الشباب والعائلات والمؤسسات التعليمية والمجتمعية لخوض تجارب ثقافية متنوعة.<br></p><p class='article-text'>ويشكّل الفن في الأماكن العامة محوراً رئيسياً لتحويل الشراكة إلى تجارب ملموسة في مختلف أنحاء المدينة، إذ تتيح المذكرة لـ«دبي للثقافة» دعم مجموعة مختارة من الأنشطة عبر تقديم التوجيه الفني، وترشيح نخبة من الفنانين والقيّمين والممارسين الثقافيين الإماراتيين والمقيمين، ومن مختلف أنحاء العالم للمشاركة في عدد من المشاريع الإبداعية، التي سيتم إطلاقها بالشراكة مع «كليو أويسس»، خلال الفترة المقبلة، ومن بينها «معرض مومو» و«كتاب كليو الفني»، وكذلك مشروع «هيومن تاتش»، الذي يقوم على سلسلة من المجسمات الفنية التفاعلية، التي تستجيب بصرياً أو ضوئياً عند لمسها، ما يمنح الجمهور إمكانية التفاعل معها، والمساهمة في تشكيل تجربة فنية، تجسّد قيم الشمول والتواصل الإنساني، بما يعكس قدرة الفن على تحويل المساحات اليومية إلى بيئات نابضة بالحياة.<br></p><p class='article-text'>منظومة إبداعية متكاملة <br>وأشارت شيماء راشد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب والتصميم في «دبي للثقافة»، إلى حرص «دبي للثقافة» على بناء منظومة إبداعية متكاملة، تتيح لأصحاب المواهب تطوير مهاراتهم، وتحويل أفكارهم إلى مشاريع مؤثرة، وتعزز حضورهم على الساحتين المحلية والعالمية، لافتة إلى أهمية الشراكة مع «كليو أويسس» ودورها في توفير مساحات للتعاون وتبادل الخبرات، بما يسهم في إثراء المشهد الإبداعي، وتوطيد الصلة بين الفن والمجتمع. <br></p><p class='article-text'>وقالت: «تسعى «دبي للثقافة»، من خلال مبادراتها النوعية، إلى الاستثمار في أصحاب الطاقات الإبداعية، وتهيئة بيئة محفزة، تساعدهم على صقل قدراتهم وتأسيس علاقات جديدة داخل القطاع، بما يدعم استدامة مسيرتهم، ويعزز مساهماتهم الفاعلة في تنمية الصناعات الثقافية والإبداعية في الإمارة»، مؤكدة أن الفن في الأماكن العامة يمثل مجالاً حيوياً للتعبير والتفاعل، ويفتح آفاقاً للتواصل بين الفنانين والجمهور.<br></p><p class='article-text'>ونوّهت شيماء السويدي بأهمية هذه الشراكة كونها تشكّل خطوة مهمة نحو إرساء نماذج تعاون طويلة الأمد، تربط الإبداع بالتعليم والعمل المجتمعي، وتحول المساحات العامة إلى منصات لنقل المعرفة والحوار والمشاركة، بما يرسخ دور الثقافة في تحقيق التنمية، ويؤكد مكانة دبي وجهة جاذبة للمبدعين من مختلف أنحاء العالم.<br></p><p class='article-text'>تجارب هادفة <br>من جانبه، قال ماسيميليانو سوجليا، مؤسس «منتزه كليو الصحراوي»: «يعكس هذا التعاون إيماننا بأن الفن يصل إلى أقصى تأثيره حين يخلق روابط حقيقية بين الناس والمكان والمجتمع.</p><p class='article-text'>ونتطلع من خلال العمل مع «دبي للثقافة» إلى تقديم تجارب هادفة ومتاحة للجميع، تشجّع الجمهور على المشاركة الفعّالة، واكتشاف أفكار جديدة، والتفاعل مع الإبداع بطريقة تلامس وجدانهم، كما نأمل أن ندعم الفنانين، ونُلهم الجيل القادم من المواهب، ونسهم في إثراء المشهد الثقافي في دبي».<br></p><p class='article-text'>يُذكر أن «منتزه كليو الصحراوي» هو مشروع ثقافي طموح، يحتضن عملاً فنياً غامراً يمتد لمسافة 10 كيلو مترات للفنان العالمي أغرون هوتي، وسيُعرض بشكل دائم في منطقة «سكاي دايف دبي - ديزرت كامبس»، وتدعم «شمال القابضة»، المالكة للموقع، رؤية «كليو» الهادفة إلى تأسيس منصة جديدة، تجمع الفنون والثقافة، وتعزز التفاعل والمشاركة المجتمعية في دبي.</p>

وُقّعت خلال المؤتمر الدولي للفنون الرقمية والواعدة «إيسيا 2026»

شراكة استراتيجية بين «دبي للثقافة» و«كليو أويسس» لإثراء المشهد الإبداعي في دبي

<p class='article-text'>وافق مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول، على مقترح لزيادة رأس المال عبر إصدار حقوق أولوية استراتيجي «الإصدار» بما يهدف إلى تحقيق حصيلة إجمالية بقيمة تصل إلى 15 مليار درهم، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من المساهمين والجهات التنظيمية.<br></p><p class='article-text'>ويوفر إصدار حقوق الأولوية المقترح قدرة إضافية تدعم المرحلة المقبلة من نمو بنك أبوظبي الأول في الإمارات وعبر شبكة أعماله الدولية، مع الحفاظ على متانة قاعدة رأس المال وقوة السيولة والمرونة المالية، وهي ركائز أساسية لتحقيق طموحات المجموعة على المدى المتوسط.<br></p><p class='article-text'>ويدخل «أبوظبي الأول»، المرحلة المقبلة من مسيرته مستنداً إلى سجل حافل بالنمو وتحقيق عوائد قوية. فمنذ عام 2020، ارتفع إجمالي أصول البنك بأكثر من 50% إلى 1.4 تريليون درهم، وتضاعف صافي أرباحه إلى 21.1 مليار درهم، وارتفع العائد على حقوق الملكية الملموسة 6.2 نقطة مئوية إلى 19.2 %.</p><p class='article-text'>وخلال الفترة من 2020 إلى عام 2025، وزّع البنك أرباحاً نقدية بقيمة 44 مليار درهم على المساهمين، بما يعادل نحو 20 % من إجمالي توزيعات الأرباح النقدية في سوق أبوظبي للأوراق المالية («ADX»)، مع الحفاظ على التصنيف الائتماني عند «-AA»، وتعزيز مكانته بوصفه أحد البنوك الرائدة في مجال الخدمات المصرفية وأسواق رأس المال في المنطقة.<br></p><p class='article-text'>وخلال الفترة نفسها، رسّخ بنك أبوظبي الأول مكانته كمؤسسة مالية عالمية رائدة تتمتع بمزايا وقدرات تنافسية، وأصبح أول بنك في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا يؤسس شبكة مالية عالمية متكاملة ذات حضور وانتشار دوليين.</p><p class='article-text'>واليوم، تغطي أعمال المجموعة أكثر من 20 سوقاً، وتربط عملاءها عبر 25 ممراً تجارياً استراتيجياً مرتبطاً بدولة الإمارات، ما يعزز دورها الريادي بوصفها البنك العالمي لدولة الإمارات وحلقة وصل رئيسية بين المنطقة والعالم.<br></p><p class='article-text'>ويهدف الإصدار المقترح، بقيمة تصل إلى 15 مليار درهم، إلى توفير قدرة إضافية لبنك أبوظبي الأول للاستفادة من فرص النمو في الإمارات وعبر شبكة أعماله الدولية، وسيُسهم رأس المال الإضافي في تعزيز علاقات البنك مع العملاء إلى جانب الاستثمار في القدرات الاستراتيجية، بما في ذلك التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.<br></p><p class='article-text'>وتنعكس هذه الفرص على أهداف بنك أبوظبي الأول الطموحة على المدى المتوسط.</p><p class='article-text'>وتسعى المجموعة خلال الفترة من 2026 إلى 2031 إلى زيادة القروض بين 10 % و15 % سنوياً نمو الإيرادات بمعدل يتراوح بين 10% و15% سنوياً الحفاظ على العائد على حقوق الملكية الملموسة فوق مستوى 17 % على امتداد الدورة الاقتصادية، مقارنةً بالأهداف المعلن عنها سابقاً عند مستوى يتجاوز 16% توزيعات أرباح تراكمية تتجاوز 50 مليار درهم وترتكز هذه الأهداف الطموحة على مواصلة النهج المنضبط لإدارة المخاطر ورأس المال، بما في ذلك الحفاظ على تكلفة المخاطر دون 70 نقطة أساس، ونسبة رأس المال الأساسي من الشق الأول للأسهم العادية (CET1) للمجموعة (قبل توزيعات الأرباح)، فوق مستوى 14%، إلى جانب المحافظة على التصنيف الائتماني عند «AA-»، وتعزيز السيولة وتنوع مصادر التمويل.<br></p><p class='article-text'>وتستند هذه الفرص المتاحة لبنك أبوظبي الأول إلى العوامل الاقتصادية الداعمة على المستويين الإقليمي والعالمي.</p><p class='article-text'>ويؤدي استمرار نمو التجارة العالمية وتدفقات رؤوس الأموال دولياً، وتزايد الاستثمارات في البنية التحتية الحيوية والذكاء الاصطناعي وتطوير القدرات الرقمية، إلى إتاحة فرص كبيرة في مجالي التمويل وأسواق رأس المال، في ظل تنامي مكانة الإمارات والمنطقة عموماً كمركز رئيسي يربط بين هذه التدفقات.<br></p><p class='article-text'>وتُسهم كافة هذه العوامل، إلى جانب النمو الحقيقي المتوقع للناتج المحلي الإجمالي بنحو 5 % خلال الفترة من عام 2026 إلى عام 20316، في إتاحة فرص متنوعة في مجالات التمويل والاستثمار والتجارة والثروات والتكنولوجيا.<br></p><p class='article-text'>رؤية طموحة<br>وقال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول: «تمضي الإمارات بخطى راسخة في تنفيذ رؤيتها الاقتصادية الطموحة طويلة الأمد، مدفوعة بالتنويع والاستثمار والابتكار، وبمكانة متنامية في حركة التجارة وتدفقات رؤوس الأموال العالمية.</p><p class='article-text'>ويواصل بنك أبوظبي الأول دوره المحوري في دعم مسيرة النمو، من خلال تمكين الاستثمارات الاستراتيجية داخل الدولة وعبر الأسواق الدولية. وسيعزز إصدار حقوق الأولوية المقترح قدرة البنك على دعم طموحات الإمارات والمشاركة في الفرص التي تتيحها المرحلة المقبلة من النمو».<br></p><p class='article-text'>عوائد قوية<br>وقالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول:«لقد نجحنا في بناء مؤسسة مالية عالمية رائدة، تتمتع بسجل راسخ من النمو والربحية وتحقيق عوائد قوية للمساهمين.</p><p class='article-text'>ويشكّل مقترح إصدار حقوق الأولوية بقيمة 15 مليار درهم خطوة استراتيجية مهمة لدعم المرحلة المقبلة من نمو البنك، وتعزيز قدرته على الاستفادة من الفرص الواعدة في الإمارات وعبر شبكة أسواقه الدولية.<br></p><p class='article-text'>وأضافت: تمنحنا قوة أعمالنا في السوق المحلية، إلى جانب حضورنا الدولي الواسع وشبكتنا العالمية المترابطة، قاعدة قوية لمواصلة مرحلة جديدة من النمو.</p><p class='article-text'>وسنواصل توجيه رأس المال بشكل مدروس نحو الفرص التي تعزز قدرات البنك التنافسية، وتوسّع نطاق أعمالنا وحضورنا في الأسواق، وتدعم تحقيق عوائد مستدامة لمساهمينا.<br></p><p class='article-text'>تفاصيل الصفقة <br>ومن المتوقع أن يحقق إصدار حقوق الأولوية المقترح حصيلة إجمالية بقيمة 15 مليار درهم، من خلال إصدار 1,109,467,456 سهم جديد. وسيُتاح للمساهمين المؤهلين الاكتتاب في الأسهم الجديدة بما يتناسب مع حصصهم الحالية، وبما يمكّنهم من الحفاظ على نسب ملكيتهم في بنك أبوظبي الأول.<br></p><p class='article-text'>وسيتم طرح الأسهم الجديدة بسعر 13.52 درهماً للسهم، بخصم نسبته 30 % مقارنة مع سعر إغلاق سهم»أبوظبي الأول«في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 10 نوفمبر 2026، على أن تُعلن النسبة النهائية لاستحقاق حقوق الأولوية، وتاريخ الأهلية للحقوق، وفترة تداول حقوق الأولوية، والجدول الزمني للاكتتاب، في وقت لاحق.<br></p><p class='article-text'>وتعتزم شركة مبادلة للاستثمار»مبادلة«، وهي أكبر مساهم في بنك أبوظبي الأول، الاكتتاب بكامل حصتها المستحقة من الأسهم الجديدة وفقاً لنسبة ملكيتها في البنك، ما يعكس ثقتها المستمرة في استراتيجية البنك وآفاق نموه المستقبلي على المدى الطويل.<br></p><p class='article-text'>وسيعرض بنك أبوظبي الأول إصدار حقوق الأولوية المقترح على المساهمين للموافقة عليه خلال اجتماع الجمعية العمومية المقرر عقده في 7 ديسمبر 2026، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة.<br></p><p class='article-text'>وبعد الحصول على موافقات المساهمين والجهات التنظيمية، سيعلن بنك أبوظبي الأول عن الشروط النهائية لإصدار حقوق الأولوية وجدوله الزمني، والذي يشمل تاريخ بدء تداول السهم دون حقوق الأولوية وفترة الاكتتاب. ومن المتوقع إتمام الصفقة خلال الربع الأول من 2027.<br></p><p class='article-text'>وستُتاح معلومات إضافية عبر قسم علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني لبنك أبوظبي الأول.<br></p><p class='article-text'>ويتولى بنك أبوظبي الأول مهام مدير الإصدار الرئيسي، ومدير سجل الاكتتاب، والبنك الوحيد المسؤول عن تلقي طلبات الاكتتاب، فيما يتولى «جيه بي مورغان» مهام المستشار المالي. ويضطلع مكتب «ألين أوفري شيرمان ستيرلينغ» بمهام المستشار القانوني لبنك أبوظبي الأول.</p>

بسعر اكتتاب 13.52 درهماً للسهم وخصم 30 % لدفع النمو في المرحلة المقبلة

مجلس إدارة «أبوظبي الأول» يقر إصدار حقوق أولوية بقيمة 15 مليار درهم

<p class='article-text'>شهد معرض ومؤتمر دبي الدولي للمركبات الكهربائية 2026، الذي تنظمه هيئة الطرق والمواصلات في دبي بمركز دبي التجاري العالمي عقد منتدى التعاون الصناعي الإماراتي الصيني في مجالات التنقل الأخضر والذكي، بمشاركة خبراء وممثلين عن شركات عالمية متخصصة في صناعة المركبات الكهربائية والطاقة والتكنولوجيا، وذلك لبحث آفاق توطين الصناعات المرتبطة بالمركبات الكهربائية، وتعزيز الشراكات الاستثمارية والتكنولوجية بين البلدين.</p><p class='article-text'>وأعلن داود الشيزاوي، رئيس معرض ومؤتمر دبي الدولي للمركبات الكهربائية 2026، خلال المنتدى، إطلاق «المركز الإماراتي الصيني للنقل الذكي»، ليكون منصة دائمة تعمل على مدار العام لتعزيز التعاون بين دولة الإمارات والصين في مجالات التنقل النظيف والذكي، وتحويل الشراكات والمناقشات التي يشهدها المعرض إلى مشاريع واستثمارات وفرص عمل ملموسة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن إطلاق المركز يأتي استجابة لمقترحات ممثلي الجهات الحكومية والشركات الصينية خلال اجتماع عقد على هامش اليوم الأول للمعرض، أكدوا خلاله أهمية توفير مسارات واضحة للتراخيص والموافقات، وضمان توافق المركبات مع شبكات الشحن المحلية، وإيجاد شركاء محليين لتقديم الخدمات وتطوير المهارات، إلى جانب استمرار التواصل مع صناع القرار بعد انتهاء المعرض.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المركز سيعمل من خلال ثلاثة مسارات رئيسية، يركز أولها على توفير نافذة موحدة تساعد الشركات الصينية على التواصل مع الجهات المختصة والتعرف على الإجراءات والمتطلبات التنظيمية، بما يشمل التراخيص واعتماد المركبات واشتراطات السلامة والشحن الكهربائي.</p><p class='article-text'>ويتمثل المسار الثاني في ربط الشركات الصينية المصنعة للمركبات والتكنولوجيا بمشغلي الأساطيل وشبكات الشحن والشركاء الصناعيين والمستثمرين في دولة الإمارات، من خلال لقاءات دورية على مدار العام، بهدف تطوير فرص التعاون والاستثمار، فيما يستهدف المسار الثالث دعم تنفيذ المشاريع التجريبية للتقنيات المتقدمة في مجالات مركبات الأجرة ذاتية القيادة والخدمات اللوجستية المستقلة والشحن والطاقة، وإتاحة المجال أمام الشركات لاختبار حلولها وتوسيع نطاق تطبيقها في الدولة، تمهيداً للانطلاق بها إلى الأسواق الإقليمية.</p><p class='article-text'>وأكد الشيزاوي أن المركز لا يمثل مقراً تقليدياً، وإنما إطار مؤسسي لاستمرار التعاون طوال العام، وتحويل المناقشات التي تبدأ خلال المعرض إلى نتائج عملية، مشيراً إلى استعراض التقدم المحرز في أعماله خلال الدورة المقبلة من المعرض والمؤتمر.</p><p class='article-text'>وقال إن الشراكة بين دولة الإمارات والصين تعد من أقوى الشراكات على مستوى العالم، مشيراً إلى أن حجم التجارة غير النفطية بين البلدين تجاوز للمرة الأولى حاجز 100 مليار دولار خلال العام الماضي، مسجلاً نمواً بنسبة 24.5%، فيما تعد الصين أكبر شريك تجاري للدولة، والإمارات الشريك التجاري الأول للصين في العالم العربي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المرحلة المقبلة من التعاون ستتجاوز المؤشرات التجارية إلى إقامة مشاريع عملية في قطاعات النقل وشبكات الشحن والموانئ والطيران، مستفيدة من ريادة الصين في صناعة مركبات الطاقة الجديدة والبطاريات وتقنيات الشحن والمركبات الذكية المتصلة والقيادة الذاتية، وما تتمتع به دولة الإمارات من رؤية واضحة للتنقل النظيف والذكي وبنية تحتية متطورة وموقع استراتيجي يربط أسواق آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.</p><p class='article-text'>وأوضح أن تكامل هذه المقومات يعزز فرص ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً لاختبار تقنيات التنقل الصينية وتوسيع نطاق تطبيقها والانطلاق بها إلى أسواق المنطقة، لافتاً إلى أن ملامح هذا التعاون بدأت تظهر من خلال تشغيل مركبات الأجرة ذاتية القيادة، واستخدام الحافلات الكهربائية، وطرح الشركات الصينية طرازات جديدة من المركبات في السوق الإماراتية.</p><h2>أهداف طموحة</h2><p class='article-text'>وأشار إلى أن دبي وضعت أهدافاً طموحة في هذا المجال، من بينها تحويل أسطول مركبات الأجرة والليموزين بالكامل إلى مركبات كهربائية وهيدروجينية بحلول عام 2040.</p><p class='article-text'>تناول المنتدى فرص تطوير التعاون الصناعي والاستثماري بين البلدين، والانتقال من العلاقات التجارية التقليدية وتبادل المنتجات والخدمات إلى شراكات أوسع في توطين الصناعات والتكنولوجيا وتطوير سلاسل التوريد، إلى جانب الاستفادة من الخبرات الصينية في تصنيع المركبات الكهربائية وتطوير البنية التحتية للشحن، وتعزيز التعاون في مجالات البحث والتطوير وتبني التقنيات الحديثة الداعمة للتحول نحو وسائل النقل المستدامة.</p>

إطلاق المركز الإماراتي الصيني للنقل الذكي

<p class='article-text'>زار سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، اليوم، معرض "أوتوميكانيكا دبي 2026"، الذي يقام في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي، حيث اطّلع سموّه على أحدث الحلول والابتكارات والتقنيات في قطاع خدمات المركبات وقطع الغيار، واستمع إلى شرح حول أبرز التطورات التي يشهدها القطاع على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدا الأهمية الإستراتيجية لهذا القطاع ودوره في دعم تنافسية دبي وتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية والصناعات المرتبطة بالنقل.</p><p class='article-text'>وقال سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم: تواصل دبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والتجارة والخدمات، مستندةً إلى رؤية استشرافية تستثمر في القطاعات الحيوية، وتعزز جاهزيتها لمواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة؛ ويأتي قطاع خدمات المركبات وقطع الغيار في مقدمة القطاعات ذات الأهمية الإستراتيجية، لما يمثله من امتداد لمنظومة التجارة والخدمات اللوجستية والصناعات المتقدمة، وما يوفره من فرص للنمو والاستثمار وتوسيع الشراكات الدولية.</p><p class='article-text'>وأضاف سموّه: يجسد معرض "أوتوميكانيكا دبي 2026" مكانة دبي منصةً دوليةً رائدةً تجمع كبرى الشركات والخبرات المتخصصة، وتتيح استعراض أحدث الابتكارات واستكشاف فرص التعاون والنمو في الأسواق الإقليمية والعالمية، كما يعكس انتقال المعرض إلى مدينة إكسبو دبي الثقة المتنامية بقدرات الإمارة وبنيتها التحتية المتطورة، وجاهزيتها لاستضافة أبرز الفعاليات الدولية.</p><p class='article-text'>وقال سموّه غن التطور المتسارع في قطاع خدمات المركبات يعزز أهمية الاستثمار في الابتكار والتقنيات الذكية وتطوير الكفاءات، بما يواكب متطلبات المستقبل ويرتقي بكفاءة منظومة النقل والخدمات، مشيرا إلى أن دبي ستواصل ترسيخ دورها محوراً رئيسياً يربط الأسواق الإقليمية والعالمية، ووجهةً موثوقةً للشركات والمستثمرين، بما يدعم بناء شراكات نوعية ويعزز النمو الاقتصادي المستدام.</p><p class='article-text'>وقام سموه بجولة في أرجاء المعرض، اطلع خلالها على عدد من أجنحة الشركات العارضة، بما في ذلك جناح شركة "هيكسيس" (Hexis) و"جيبـرز (Jeepers).</p><p class='article-text'>رافق سموه خلال الجولة مايكل يوهانس، نائب الرئيس لقطاع أوتوميكانيكا في شركة ميسي فرانكفورت المنظمة للمعرض، وتيد بلوم، الرئيس التنفيذي لشركة ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>ويشهد المعرض، الممتد على مدى ثلاثة أيام حتى يوم غد الخميس، مشاركة أكثر من 1300 عارض يمثلون أكثر من 50 دولة، ضمن 11 قسماً متخصصاً تغطي مختلف قطاعات ومكونات سلسلة القيمة في سوق خدمات المركبات وقطع الغيار.</p><p class='article-text'>وتنظم شركة ميسي فرانكفورت ميدل ايست المعرض بدعم حكومي من وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وجمارك دبي، فيما تشارك دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي بصفتها الشريك الرسمي للوجهة.</p><p class='article-text'>ومع انطلاق يومه الثاني، يواصل "أوتوميكانيكا دبي" ربط الشركات والمتخصصين في مختلف مراحل سلسلة توريد خدمات المركبات وقطع الغيار على مستوى العالم، موفرا منصة لاستكشاف التقنيات والاتجاهات التي ترسم ملامح مستقبل القطاع.</p>

نتائج البحث عن: رؤية 2026